خلاصه ماشینی:
"کما یجوز مقاضاة الزانی بالرغم من وفاة الزوجة الزانیة* (*)محصل القضیة-مع قراری محکمة التمییز العراقیة: تتحصل وقائع الدعوی-باحالة المتهم-س-الی محکمة جنح المدائن لمقاضاته بتهمة زنا الزوجیة وفق المادة 377/1 من قانون العقوبات العراقی حیث نظمت المحکمة ضده الدعوی 7/ج/1983 المدائن-وفی بدایة الجلسة الاولی طلب وکیل المتهم غلق القضیة لسببین:(1)بالنظر لعدم تقدم الزوج بالشکوی ضد زوجته الزانیة(2)و نظرا لوفاة الزوجة الزانیة-بقتلها-الا ان محکمة الجنح قد ردت الطلب،و صدق قرار الرد تمییزا بالقرار المرقم 1837/جزاء ثانیة/83-1984،کما تأید تصحیحا بقرار محکمة التمییز المرقم 409/جزاء متفرقة/84-1985.
3،9،18،37،42/43،63،72،83،و 795العلامة«شوفوهیلی» فی مؤلفه-التقنین الجنائی الفرنسی النظری-الطبعة الاولی،الجزء الرابع، الفقرة 81621العلامة«فستان هیلی»فی مؤلفه-شرح التحقیق الجنائی، الطبعة الثانیة،الفقرة 9768و الاستاذ جندی عبد الملک-المستشار بمحکمة الاستئناف المصریة سابقا-فی مؤلفه-الموسوعة الجنائیة-الجزء الرابع،الفقرات:85 لغایة 89-حیث قالوا: (ان محاکمة الشریک مرتبطة بمحاکمة الزوجة ارتباطا غیر قابل للتجزئة، فلا یجوز دفع الدعوی العمومیة علی الشریک الا بناء علی شکوی الزوج المجنی علیه،لان القانون اذ علق محاکمة الزوجة علی شکوی زوجها قد اراد بذلک تجنب الفضیحة و المحافظة علی سلام العائلة،و هذا الغرض لا یمکن تحققه الا بوجود التضامن بین الدعویین،و متی قدم الزوج شکواه و بلغ عن زنا زوجته کان للنیابة الحق فی البحث وراء الشریک و محاکمته مع الزوجة الزانیة.
و قضت محکمة طنطا الابتدائیة فی 24-2-1908(اذا تنازل الزوج عن محاکمة زوجته او اصطلح معها قبل صدور حکم نهائی علیها سقطت الدعوی العمومیة ایضا بالنسبة للشریک لان التنازل یعتبر دلیلا قانونیا علی عدم وقوع الزنا و الحکم علی الشریک تأثیم غیر مباشر للزوجة-مجموعة القواعد القانونیة،جـ 9 عدد 77)."