خلاصه ماشینی:
"ب)مادهء 14 منشور ملل متحد به هیچ وجه راهکاری قضایی به صورت تأسیس یک دادگاه کیفری برای تعقیب و مجازات تهدیدکنندگان صلح و ناقضان آن پیش پای شورای امنیت قرار نداده است و از اطلاق و عموم این ماده نیز نمیتوان تشکیل چنین دادگاهی را استنباط کرد؛زیرا که موارد احصا شده در مادهء 14 به عنوان مصادیق تمثیلی اقدامات غیر نظامی شورای امنیت،هیچیک ماهیت قضایی ندارند.
Articale 7:1-for the purpose of this statute crime against hamaity means any of the following acts when committed as part of a widnespread of sistematic a ttack direeted - اساسنامهء دیوان توسط کشورهای عضو ملل متحد به گونهای مستقل از شورای امنیت به تصویب رسید،از حیث منشأ تدوین جرایم مندرج در اساسنامه این مشکل روبهرو نیستیم که چرا منازعات داخلی نیز در قلمرو صلاحیت دیوان قرار گرفته است و چرا جنایاتی که در داخل یک کشور ارتکاب مییابد در صلاحیت یک دادگاه بین المللی قرار میگیرد.
درج این بند بدان جهت بود که کشورها بدون تعریفی دقیق و مورد قبول همگان به نتیجه نرسیدند و به خصوص شورای امنیت که خود را موظف به حفظ صلح و امنیت بین المللی میدانست بر این نظر بود که تعیین متجاوز میبایست توسط این شورا صورت گیرد و ایجاد صلاحیت برای دیوان در خصوص رسیدگی مستقل به جرم تجاوز با وظایف شورای امنیت در تعارض است.
اما در خصوص اساسنامهء دیوان کیفری بین المللی میتوان گفت که مادهء 7 این اساسنامه که به ذکر جنایات علیه بشریت پرداخته است،از دو جهت کاملتر از اساسنامهء دادگاه یوگسلاوی است:جهت اول آنکه از حیث نحوهء ارتکاب جنایات علیه بشریت،به تصریح مادهء 7 این جنایات باید در قلب یک حملهء گسترده و یا سازمان یافته و بر ضد یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب یابد."