خلاصه ماشینی:
"اهمیت اذن از این جهت نیز آشکار میگردد که نقش خود را در حقوق اموال، قراردادها،الزامات خارج از قرارداد،خانواده و همچنین عرف ایفا کند،به گونهای که بحث از اذن به انتفاع یا ارتفاق،اذن در معاملات،اذن محجور،اذن ولی یا قیم در اعمال حقوقی محجور،عدم جواز تصرف در مال دیگری بدون اذن مالک،تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان،اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر و در نکاح باکره،شرط بودن اذن زن در نکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزادهء زن و...
مرحوم نراقی بعد از بیان مفهوم شاهد حال،ملاک و معیار آن را مشخص میسازد به این که هرگاه چنین حالتی از قرائن و شواهد محسوس گردد و در واقع،رضایت باطنی شخص کشف گردد،اذن فعلیت پیدا میکند؛با این فرض که اگر شخصی از مالک،در خصوص امری اذن بخواهد،مالک به او در انجام[دادن]آن امر،اذن خواهد داد.
و اما در اذن شاهد حال،آنچه مفروض است،این است که به سبب شواهد و قرائن، علم به اذن حاصل میشود و در تأثیر اذن،این شرط وجود ندارد که آن را با الفاظ و عباراتی باشد که دلالت بر آن کند،و حدیث«لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه» مشروط به این نیست که طیب نفس به واسطهء لفظ،معلوم و مشخص گردد.
صور تعارض بین اقسام اذن مرحوم نراقی پس از بیان اقسام اذن و دلیل اعتبار آنها،به صورتهای تعارضی که بین این سه قسم ممکن است پدید آید،میپردازد و احکام آن را بیان میکند: و لکن قد یحصل المعارض لکل من الثلاثه و معارضته ایضا اما یکون صریحا او فحوی او شاهد الحال و صور التعارض المقصود ذکرها ستة...."