چکیده:
قانون اساسی فعلی ایتالیا که در 27 دسامبر 1947 به تصویب رسید،برای نخستین بار نظام دادرسی اساسی را در این کشور پایهگذاری نمود.اما این دادگاه در عمل 8 سال بعد تاسیس شد.علت تاخیر این بود که پارلمان تا 30 نوامبر 1955 موفق به تعیین پنج عضوی که صلاحیت تعیین آنها را داشت،نمیشد.دیوان اولین جلسه خود را در 23 آوریل 1956 برگزار کرد و نخستین تصمیم خود را در 14 ژوئیه 1956 صادر نمود.
خلاصه ماشینی:
"مطابق بند 2 ماده 135 قانون اساسی،قضات دیوان را میتوان از بین قضات دادگاههای عالی اداری و عمومی(حتا قضات بازنشسته)،اساتید عادی حقوق در دانشگاهها و وکلای دارای بیست سال سابقه کار انتخاب نمود.
رییس دیوان قانون اساسی نیز از بین اعضا و برای یک دوره سه ساله تجدیدپذیر انتخاب میشود.
از سال 1955 تا 1966 دیوان قانون اساسی دارای 21 رییس بوده است که 14 نفر آنها از اساتید حقوق بودهاند.
این تغییر به گونهای بوده است که دیوان حکم خود را در همان سالی که قانون تصویب شده است،صادر میکند و این امر میتواند ماهیت نظارت8دیوان را تغییر دهد9.
[مطابق ماده 75 قانون اساسی ایتالیا]هرگاه پانصد هزار نفر از شهروندان[یا پنج شورای ایالتی]درخواست برگزاری همه پرسی[برای لغو کلی و جزئی یک قانون]را مطرح کنند،دیوان میتواند درباره امکانپذیر بودن برگزاری آن نظر دهد.
این قرارها که در«شعبه شورا»صادر میشوند بسیار متنوع میباشند:قرار عدم پذیرش بخاطر فقدان ریلوانزا(فقدان اهمیت)،قرار فقدان سمت قاضی احاله دهنده3،قرار رد درخواست بخاطر فقدان آشکار مبنای قانونی4یا قرار ارجاع دوباره به قاضی اصلی5،این قرارهای متنوع را میتوان به تصمیمهای دادگاه قانون اساسی آلمان و شعبههای خاص دیوان قانون اساسی اتریش تشبیه کرد که هدف آنها تصفیه کردن شکایتهای مطروحه است.
بویژه بخاطر کندی فرآیند حل و فصل تعارضات توسط دیوان الف)پشتیبانی از حقوق بنیادین از طریق نظارت بر قوانین تصویب شده قبل از قانون اساسی 1947 دیوان با پذیرش نظارت بر قوانین مصوب در برهه پیش از تصویب قانون اساسی 1947 نقش بسیار حساسی را ایفا نمود."