چکیده:
در محافل دانشگاهی و مراجع حرفهای حدود دو سال و اندی است که بحث اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح و در این خصوص سمینارها و همایشهایی در سطح ملی و منطقهای برگزار شده و میشود.انتظار عموم مردم بر این است که روند اجرایی سیاستهای ابلاغی توسط مقام معظم رهبری برای شکوفایی اقتصاد کشور شتاب لازم را بیابد.ولی به اذعان عموم مسئوولان و کارشناسان اقتصادی،حرکت دستگاههای مختلف برای کوچکسازی بدنه تصدیگری دولت،بسیار کند و توأم با مقاومت و مشکلات جدی بوده است. این مقاله بر آن است که به این سؤال اساسی پاسخ دهد:برای پیشبرد و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی چه موانع و مشکلاتی وجود دارد؟دولت باید چه الزاماتی تدوین نماید که حرکت سریع و فزاینده در این خصوص انجام شود؟ بنابراین هدف اصلی و محوری مقاله حاضر بررسی موانع و الزامات اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.مقاله ضمن بررسی موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،به بررسی برنامههای قبل و بعد از انقلاب پرداخته و در پایان با ارائه نتیجهگیری، پیشنهادات اساسی را ارائه مینماید.
خلاصه ماشینی:
"شرایط و جو انقلابی، ارزشهای اسلامی و انتظارات مردم از حکومت اسلامی،باعث تقویت یک فضای ارزشی در طراحی و تدوین این برنامهها گردید که در جدول شماره(2)آمده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی عملکرد برنامههای توسعه اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران برنامههای عمرانی در کشور،از سال 7231 هجری شمسی شروع شده که تا پایان سال 1531 دو برنامه هفت ساله عمرانی و دو برنامه پنج ساله جامع،اجرا و حدودا همزمان با تصویب قانون برنامه و بودجه یعنی در تاریخ 1531/11/22،پنجمین قانون عمرانی تحت عنوان«قانون برنامه عمرانی پنج ساله پنجم»به تصویب مجلس وقت رسید.
دولت هم باید پس از آن با سرعت بیشتر آییننامههای اجرایی را تهیه و وارد مرحله پیادهسازی کند و همزمان قوه قضاییه باید نهادها و نهادههای قضایی متناسب را برای نظارت بر اجرای این سیاستها،تهیه کند؛ 2-تقویت بدنه کارشناسی و حذف فاصله میان تصمیمسازیهای کارشناسی و اجرای سیاستها برای نمونه دولت به سرعت میتواند تکلیف تأسیس بانک توسعه تعاون را روشن کند؛ 3-تهیه بانک اطلاعات اقتصادی از همه جمعیت ایران؛ 4-حمایت مالی از خریداران سهام شرکتهای دولتی در بورس؛ 5-تفکیک میان اصحاب قدرت و اصحاب تصمیمساز؛ 6-تقسیم کار شفاف میان همه قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 7-تفکیک دقیق بخشهای دولتی و غیر دولتی و تقسیم کار دقیق میان آنها؛ 8-ارائه گزارش کار از روند تحولات سیاستهای کلی اصل 44؛ 9-آموزش فرهنگ سهامداری و گسترش کارآفرینی کاربردی؛ 01-ضرورت مهیا کردن شرایطی مناسب به همراه راهکارهایی جهت حضور جدی بخش خصوصی به امور زیربنایی؛ 11-ضرورت پرهیز از شتابزدگی در زمینه اجرایی کردن سیاستهای کلی از سوی دولت."