خلاصه ماشینی:
"و فی منطقة الحمراء جعلت الاجرة خمسة فی المئة من المحصول و فی مناطق حلب کلها سبعة و نصف و فی حمص و حماة و حوران و غیرها عشرة فیستنتج من ذلک انه اذا أنزل العشر مما تستوفیه الحکومة من محاصیل الفلاحین فی املاکها الخاصة(و هذا العشر یستوفی الیوم من المتصرفین بالارض)فان الاجرة الزهیدة التی تبقی لها لا تبرر امتلاکها تلک الارضین الشاسعة و قد یکون افیدلها و لفلاحیها معا ان تملکهم الارض فیزداد فیها سعیهم و تزداد المنتوجات فیریج بیت المال فی المستقبل من العشر وحده اکثر مما یجبیه الیوم من العشر و الاجرة معا.
أمعنت النظر فی هذه المسألة الهامة علی اثر استلامی مصلحة أملاک الدولة فی آذار سنة 1923 و لبثت أدرسها من کل وجوهها نحو سنتین فما زادنی الدرس الا قناعة بلزوم نخلی الحکومة عن ارضیها للاهلین فشافهت اولی الامر بذلک و بعد ان أبقنت انهم لن یعارضوا فیه قدمت الی المفوضویة العلیا فی اوائل سنة 1925 تقریرا خلاصته ما یلی: اولا کل الارضین التی انتقلت الی الدولة من السلطان عبد الحمید و کل الارضین المحلولة اذا کان فیها فلاحون یستغلونها یجب بیعها منهم دون غیرهم بشرط ان یجعل الثمن علی خمسة عشر قسطا سنویا بلا فائدة.
و للاسباب نفسها لا یرید أصحاب المصارف العقاریة تأسیس فروع لهم فی بلاد الشام لان کل صاحب مصرف عقاری اذا کانت غایته شریفة و کان یرید استثمار امواله بفوائد قانونیة معقولة لا یقدم علی إقراض ارباب الزراعة عندما یکون فی تصرفهم بالارض التی یرهنوها لدی المصرف العقاری اقل شائبة او غموض قد یؤدیان الی نزاع،ذلک ان غایة ارباب المصارف العقاریة الشرفاء لا تکون الضغط علی المدیون حتی یستولوا علی ارضه(شأن کثیر من المرابین الذین لا یجهلهم احد من أصحاب الاملاک فی بلادنا)بل غایتهم استثمار أموالهم استثمارا طبیعیا یستفید منه الدائن و المدین."