چکیده:
کسانی که حکومت دینی و حکومت دموکراتیک را ناسازگار و غیر قابل
جمع میدانند، خواه از طرفداران حکومت دینی و خواه از طرفداران حکومت
دموکراتیک، هردو از دو سوی این تناقض یک تعریف و تفسیر دارند و آنها را به دو
مقوله ثابت، مطلق و کلیشهای مبدل میسازند. حال آنکه هم دموکراسی و هم
حکومت دینی هر دو «گفتمان» هستند و مانند هر گفتمان دیگری، امری تاریخی،
تحولپذیر و نسبی میباشند. بحث حاضر در دنباله سلسله مقالاتی است که در
شماره گذشته بازتاب اندیشه تلخیص و تحلیلی آن ارائه شد.
خلاصه ماشینی:
"اشاره نظریه نویسنده محترم در جمع میان حکومت دینی و حکومت دموکراتیک بر دو اصل استوار است: 1) مرجعیت متون دینی و همسویی بروندادهای سیستم سیاسی با اهداف و مقاصد دینی از سوی مردم پذیرفته شود و 2) متون دینی متناسب با تجربه اجتماعی ـ تاریخی مردم مشمول دگرگونی و قرائتهای نوبهنو شود و کاربست آموزههای دینی نیز با اجتهاد پویا و نوساز بشری از طریق عقل و تجربه جمعی سامان یابد.
به اشاره میتوان گفت که در مردمسالاری دینی، از یک سو، مراد از «مردم» انسانهایی (البته اکثریت نسبی جامعه) هستند که از فراسوی نیازهای روزمره و مادی در جستجوی کمالات و ارزشهای والاتری هستند و زندگی سالم اجتماعی را بستری برای حیات برین میخواهند و دین را بهترین برنامه سعادت دنیوی و اخروی میدانند و از دیگر سو، محدوده دخالت رأی مردم تنها در چارجوب اصول و ارزشهایی تعیین میشود که از طریق روشهای قانونمند (اجتهادی) استنباط شده باشد.
برای مثال، نویسنده آورده است: «هرچند که همه قوانین واز جمله قوانین مرجع و مادر نیز در نهایت، موضوع انتخاب و اراده آدمی است و متناسب با تجربه اجتماعی ـ تاریخی مردم میتواند مشمول دگرگونی و نوسازی قرار گیرد» و نیز مینویسد: «روشن است که متون و نصوص دینی جنبه انکشافی ـ تأویلی دارد و رازگشایی و رمززدایی از آنها وظیفه انسان است."