چکیده:
از دیر باز در تمام ملل ونظامهای حقوقی بحث زمین به عنوان یکی از مهمترین مباحث حقوقی مطرح می شده است بحث آباد نمودن زمینهای موات در فقه از جایگاه مهمی برخوردار است تا آنجا که کتابی بدین نام در فقه جای باز نموده در فرهنگ اسلام واژه ای به نام انفال مطرح است که در فقه شیعه به مواردی اطلاق می گردد که از برای پیامبر اسلام(ص) و خاندان معصومش می باشد ، از جمله این موارد زمینهای موات و بدون صاحب ، مراتع ، جنگلها و مانند آن است. در اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن،و.... در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. زمینهای موات از جمله مصادیق بارز انفال بوده و طبیعتا هر گونه تصرف در این زمینها باید به اذن امام (ع) باشدمحقق سبزواری می گوید:که در عصر غیبت، مانند دیگر انفال جایز است که به احیاء این زمینها پرداخته ومحتمل است به ملکیت احیاء کننده نیز قایل شویم بر این اساس کار و کشاورزی و مانند آن است که یک زمین موات را از حالت موات بودن خارج می سازد.علاوه بر این، احیاء موات دارای شروطی نیز می باشد.اولین شرط احیاء زمین موات این است که ید مسلمانی بر آن نبوده وشرط دیگر این است که این زمین در حریم زمین آباد نباشد که با احیاء به ملکیت انسان در نمی آید .واگذاری این زمینها به عهده وزارت خانه های مربوطه می باشد و لذاقانون تعزیرات مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی تغییر حد فاصل ..... در اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت مبادرت نموده یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات محکوم شده و دادگاه موظف است به رفع تصرف عدوانی اقدام نماید
خلاصه ماشینی:
"منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب ص 152) 4- اجازة احیاء زمینهای موات با توجه به مطالب فوق دریافت می گردد که زمینهای موات از جمله مصادیق بارز انفال بوده و طبیعتا هر گونه تصرف در این زمینها باید به اذن امام (ع) باشد والبته واضح است که زمانی می توان از امام اجازه گرفت که امام حاضر باشد و در خصوص این سؤال که در عصر غیبت که مسئلة اجازه منتفی است، بحث احیاء به چه نحو می باشد؟ محقق سبزواری پاسخ می دهد که در عصر غیبت، مانند دیگر انفال جایز است که به احیاء این زمینها پرداخته ومحتمل است به ملکیت احیاء کننده نیز قایل شویم.
در خاتمه این نکته را مورد تذکر قرارمی دهیم که واگذاری این زمینها در محدودة شهری به عهدة سازمان مسکن و شهرسازی بوده و در خارج از این محدوده به عهدة سازمانهای دیگر از جمله وزارت جهاد و کشاورزی می باشد و لذاماده 134 قانون تعزیرات مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی تغییر حد فاصل و امحا مرز، کرت بندی ، نهرکشی ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی ، جنگلها و مراتع ملی شده ، باغها و قلمستانها، منابع آب ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعتی و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف و یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نموده یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود."