چکیده:
از جمله موضوعات مورد بحث در کتابهای فقهی شیعه و اهل سنت، موضوع شرکت است. در مورد اصل عقد بودن شرکت ظاهرا بین فقهای شیعه و اهل سنت مخالفی وجود ندارد، ولی برای آن تقسیمات و انواعی ذکر نموده و برای هر قسم ویژگیها و شرائطی بیان کردند، که هم در ذکر انواع، و هم در ویژگیها و شرائط، اختلاف فراوانی مشاهده می گردد. با توجه به نقش و جایگاه شرکت عقدی در بین انواع ذکر شده از شرکت و گره گشایی آن در زندگی روزمره انسان، تحقیق درباره علت وجود این همه اختلاف با رجوع به مبانی و مستندات مطرح شده از شرکت ضروری می نماید، برای نیل به این مهم در مقاله پس از مقدمه، ابتدا به مبانی و مستندات مطرح شده از فقهای شیعه و اهل سنت در مورد اصل جواز شرکت مثل آیات، روایات، اجماع و عقل، اشاره نموده و از میزان دلالت هر یک بر شرکت عقدی و شرائط و ویژگیهای آن جویا شده و جمع بندی و تحلیل صورت گرفت.
Partnership is one of the main disputable issues in the Shiite and Sunni jurisprudence books. Both Shiite and Sunni jurists accept that partnership is a contract and divide it to some kinds. In general view، it can be divided into two parts; absolute partnership and contract one. On the contrary to other contracts which one part achieves his or her aim، contract partnership follows both parts’ aim equally.
In the present article، the author considers bases and documents of partnership from the Shiite and Sunni viewpoints and shows their effects on contract partnership too. Because there is no verse or tradition which indicates contract partnership، he also tries to prove it according to other reasons such as wisdom، custom، the basis of wise men and etc. He makes close the viewpoints of Shiite and Sunni jurists too.
خلاصه ماشینی:
"در فروع کافی، جواز المشارکه فیالزرع و عناوینی شبیه به آنها، و نیز از عدم وجود عنوان مستقل شرکت، در برخی از منابع حدیثی فوق الاشاره، نظیر «فروع کافی» و «من لا یحضره الفقیه» و استفاده از عناوینی که در بالا به آنها اشاره شد برای نقل مطالب این باب، می توان به مشروعیت شرکت عقدی هم استدلال نمود، بویژه که مشهور فقهاء نیز در مورد عقد بودن شرکت اتفاق نظر دارند و همگی آنرا در ضمن عقود معین مورد بحث و بررسی قرار دادهاند، و حتی در بسیاری از کتابهای فقهی نیز از طرح عنوانی مستقل برای شرکت خودداری شده است، و از آن در ضمن عقد مضاربه بحث کردهاند (طباطبائی یزدی، عروه الوثقی) و یا عنوان شرکت و مضاربه را در بسیاری از کتابها میبینیم (شیخ طوسی، النهایه) اشاره نمود، که به نظر اینجانب همگی دلالت بر مشروعیت شرکت عقدی مینمایند و حتی از بسیاری از احادیثی که در ضمن هفت باب در کتابالشرکه «وسائلالشیعه» و برخی از کتابهای معتبر حدیثی شیعه آمده است، میتوان بر این امر استدلال نمود، که برای نمونه به مضمون چند حدیث اشاره میگردد: 1- از جملۀ آن خبر صحیحی است که هشام بن سالم آنرا از امام صادق (ع) روایت نموده و گفت: «از امام (ع) دربارۀ مردی پرسیدم که با او در کالائی شریک میگردد، امام (ع) در جواب فرمودند: اگر سودی از آن حاصل شود برای آن شخص است، و اگر زیانی نیز نصیب گردد بر عهدۀ او میباشد."