خلاصه ماشینی:
"«جلوگیری»در برگیرنده کاربرد نیروهای مسلح است و لذا به تنظیم حقوقی مفصلتری احتیاج دارد اگر ایالات متحده واقعا از اصل وارد کردن ضربات پیشگیرانه مطابق با راهبرد امنیت ملی خود پیروی میکرد،با توجه به خطر مستمر تروریسم،نیروهای مسلح آمریکایی مرتبا مورد استفاده قرار میگرفتند و به امنیت بینالمللی ضربه وارد میکردند.
دادگاه در حکم سال 6891 در مورد پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا مقرر کرد که کمک به قیامکنندگان به صورت تأمین اسلحه یا تجهیزات یا هر کمک دیگر،میتواند به صورت توسل یا تجاوز غیر قابل قبول شناخته شده و مطابق با حقوق بینالملل مجازاتهای معینی را بدنبال داشته باشد ولی این اقدامات را نمیتوان به عنوان حمله مسلحانه برای دفاع از خود تلقی کرد.
پوست،کارشناس معروف آمریکایی در نتیجه بررسی این مسئله به این نتیجه رسید که برخلاف ادعاهای مربوط به نظریه بوش که بر اصل مجاز بودن ضربات پیشگیرانه به کشورها یا گروههایی استوار است که تسلیحات یا برنامههای نظامی آنها میتوانند برای ایالات متحده یا متحدان آمریکا خطر ایجاد کنند،مطابق با منشور سازمان ملل متحد دفاع پیشگیرانه در نبودن اجازه شورای امنیت یا سازمانهای مربوطه منطقهای،مجاز نیست.
(بند7) نظریه سیاست خارجی ضمن تأکید بر تأمین اعتبار و نفوذ فدراسیون روسیه در جهان به عنوان قدرت بزرگ و تأثیرگذاری بر روندهای جهانی برای برقراری نظم جهانی باثبات،عادلانه و دموکراتیک و مبتنی بر موازین حقوقبینالملل،اشاره میکند که استراتژی اعمال یکجانبه میتواند اوضاع بینالمللی را بیثبات کرده و تشنجات و مسابقه تسلیحات را تحریک کند."