خلاصه ماشینی:
"و تتفاوت فی هذا المضمار نظرات المحققین، و الطرائق التی یسلکونها فی التعلیق علی أخی،أو أنصر فریقا علی فریق،و إنما هو التذکیر،أقدمه بین یدی ما أقول لیظل هدف التحقیق الأول(و هو أداء النص کما وضعه مؤلفه)ماثلا أمام عیوننا،لا یطغی علیه أمر مساعد مهما جل شأنه.
لقد انتهی السلف بعد الدراسة و التجربة إلی رأی مضوا علیه جمیعا، یلخصه لک القاضی عیاض فی باب کسره علی هذا الأمر فی کتابه الإلماع، و هو باب فی إصلاح الخطأ و تقویم اللحن و الاختلاف فی ذلک(الالماع: 183-188)،یعرض لک فیه آراء المتقدمین لیخلص منها إلی القول: «الذی استمر علیه عمل أکثر الأشیاخ نقل الروایة کما وصلت إلیهم و سمعوها،و لا یغیرونها فی کتبهم حتی أطردوا ذلک فی کلمات من القرآن استمرت الروایة فی الکتب علیها بخلاف التلاوة المجمع علیها،و لم یجئ فی الشاذ من ذلک فی الموطأ و الصحیحین و غیرها حمایة للباب.
و کلمة القاضی عیاض قد أوردها الأستاذ الکاتب،و أورد معها شواهد أخری لها و مؤیدات،و من هنا کان عجبی لخروجه علی هذه النصوص و أمثالها من أقوال القدماء أشد،و دهشتی أکبر،لأن کل ما أتی به بعد ذلک من أدلة لینصر رأیه فی الخروج علی الإجماع و ما اتفق علیه جمهرة العلماء لا تعضد ما ذهب الیه من هذا الذی أعده تقحما فی الخطأ.
-أما ما جاء به الکاتب(فی المقطع ی من الفقرة الخامسة)فهو جمع بین أمرین لا یجمع بینهما: أولهما:إباحة تغییر النص لوضوح خطئه(و مثل له الکاتب الفاضل بما وقع فیه ابن منظور فی ملخص تاریخ مدینة دمشق)،و مثل هذه الإباحة أمر یخالف إجماع المحققین الذین التزموا بإیراد النص کما جاء،ثم التضبیب علیه مکتفین بذلک،أو منبهین إلی صوابه فی حاشیة الکتاب."