خلاصه ماشینی:
"و أکدت الأمانة العامة فی هذا الصدد علی أنه لا بدیل لتصحیح الأوضاع،و تطبیع العلاقات بین العراق و بلدان الخلیج،و استعادة کل دولة لتوازنها الداخلی،من العودة إلی الحل العربی و من اعتماد نظام الأمن القومی العربی،و من عقد المصالحة العربیة القائمة علی احترام المصالح للدول العربیة و الحقوق الکاملة لشعوبها و مواطنیها و فی مقدمتها حقوق الانسان و الحریات العامة و رفع کل أشکال الحصار و الحظر المضروبة علی الشعب العراقی،و إسقاط کل المشاریع الرامیة إلی تقسیم کیانات المنطقة أو تهدید سیادتها و سلامة أراضیها.
و إذ توقفت الأمانة العامة للمؤتمر القومی العربی أمام ما تتعرض له بعض الأقطار العربیة من صراعات طاحنة،محورها قضیة السلطة السیاسیة،تود أن تعبر عن ادراکها العالی للمخاطر التی سوف تنجم عن التمادی فی التعبیر عن التناقض الداخلی من خلال العنف و العنف المضاد،أو التی و إذ تحذر الأمانة العامة من مغبة انسیاق أطراف الصراع وراء و هم التصفیة المادیة لقوی الخصم فی معرکة السلطة،تود التأکید علی أن ذلک لن یقود الکیان الوطنی إلا إلی الحرب الأهلیة و مخاطر انفراط الوحدة الوطنیة کائنة ما کانت مصادر القوی التی یتمتع بها کل طرف فی معرکة الاستنزاف المتبادل.
و رأت الأمانة العامة أن مجرد انعقاد المؤتمر القومی/الاسلامی فی هذا الظرف المصیری الذی تمر به الأمة هو انجاز تاریخی،فکیف و قد حقق المؤتمر العدید من مهماته،سواء علی مستوی ایجاد مؤسسات للتفاعل الفکری و السیاسی بین القومیین و الاسلامیین،أو باتخاذ القرارات المناسبة حول القضایا الرئیسیة لا سیما فی ما یتعلق برفض للتسویة أو مقاومة للتطبیع،أ بإقرار الشوری و الدیمقراطیة و التعددیة السیاسیة و حقوق الانسان،أو بالدعوة إلی رفع الحصار عن الدول العربیة المحاصرة أو بدعم المقاومة فی فلسطین و جنوب لبنان."