چکیده:
بررسی نظام آموزش علم اقتصاد در دورهء اخیر نشان میدهد که پس از انقلاب اسلامی،دیدگاههای متفاوتی دربارهء نحوهء تعامل با علوم متعارف از جمله اقتصاد به نحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای کشور اسلامی ما باشد،مطرح شد.به دلایل مختلف،در نهایت آنچه اتفاق افتاد،اتخاذ رویکردی تفکیکی در تدریس اقتصاد متعارف بود.اینرویکرد که هنوز با تغییرات مختصری ادامه دارد،به این معنی است که درسهای اقتصاد متعارف بدون تغییری اساسی ارائه شوند و درسهای دیگری که به اقتصاد اسلامی مرتبط هستند،به صورت کاملا مستقل از درسهای متعارف،به واحدهای درسی دانشجویان اضافه شوند.این مقاله به بررسی و نقد«رویکرد تفکیکی» در آموزش اقتصاد میپردازد و نشان میدهد اینرویکرد،هم به لحاظ نظری و روششناختی و فلسفی،و هم به لحاظ عملی و با در نظر گرفتن تجربهء سه دههء اخیر، با چالشهایی جدی مواجه شده است.پس از آن«رویکرد تلفیقی»را به عنوان الگویی جایگزین در دو نسخهء حد اکثری و حداقلی ارائه میکند و نشان میدهد که رویکرد تلفیقی،نسبت به دیدگاه فعلی مزیتهایی دارد.در واقع،در اینرویکرد دیگر اقتصاد اسلامی تنها به چند درس خاص محدود نمیشود،بلکه به بسیار توسعهیافته، درسهای اصلی رشتهء اقتصاد را دربر میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"در واقع،اینرویکرد ترجمهمحور نتوانسته است دانشجویانی متفکر،خلاق و نقاد تربیت کند که بتواند آموزههای علم اقتصاد را باتوجه به مبانی اسلامی نقد و در جهت بومی و اسلامیسازی آن حرکت کنند؛ازاینرو باید اذعان کرد که نظام فعلی آموزش اقتصاد در ایران(رویکرد تفکیکی)نمیتواند در ذهن دانشجویان(در حوزهء اقتصاد اسلامی)سؤال طرح و زمینهء تحقیق را در این حوزه فراهم کند.
از سویی،اگر واقعیت نظام آموزش اقتصاد در ایران را در سه دههء اخیر نیز بررسی کنیم،به نتیجهء مشابهی میرسیم؛به این معنی که رویکرد تفکیکی غالب در این دوره که بر تدریس دروس اقتصاد متعارف(خرد،کلان،بخشی عمومی و غیره)،به طور دقیق و بدون هیچ تغییر و تعدیلی تأکید میورزد و از سوی دیگر،برای درسهای اقتصاد اسلامی نیز واحدهایی خاص در نظر گرفته،سعی میکند کمیت و کیفیت این واحدها را تقویت کند،نتوانسته است آموزش اقتصاد را در ایران به جایگاه مطلوب خود برساند.
حتی به وضعیت اقتصاد ایران نیز توجهی نشده،بررسی این کتابها نشان میدهد که در بیشتر موارد، -------------- (1)مثلا در حوزهء ربا و بهره که یکی از موضوعات اصلی اقتصادی است،تحقیقات بسیاری،به لحاظ نظری اثبات کردهاند که حذف بهره از اقتصاد و استفاده از جایگزینهایی اسلامی(عقود مشارکتی و مبادلهای)،به بالا رفتن ثبات، کارایی و عدالت در نظام اقتصادی منجر میشود و رشد بیشتری فراهم میکند(عیوضلو و میسمی،8831،ص 2-01؛ موسویان،1831،ص 4-01؛صدیقی،7831،ص 02-041)."