خلاصه ماشینی:
"و نحب أن نقف قلیلا عند الفصل الخامس من الباب الرابع الذی تکلم فیه عن«علاقة الشریعة الاسلامیة بالشریعة الرومانیة»فلقد أورد دعوی«فون کریمر،فی کتابه:«تاریخ الثقافة الشرقیة فی أیام الخلفاء»بأن مواضع الشبه بین القانون الرومانی و الشرع الاسلامی عدیدة و أهمها: 1-قاعدة البینة علی المدعی 2-سن البلوغ 3-بعض أحکام المعاملات التجاریة...
و قد فند الأستاذ المؤلف دعوی«کریمر»تفنیدا وجیها فقال فی:«البینة علی المدعی»انها قاعدة تستند فی الشریعة الاسلامیة الی الحدیث الشریف: «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر»و معلوم ان الحدیث أقدم تاریخا من الفتوحات الاسلامیة فی البلاد التی کانت خاضعة للشریعة الرومانیة.
کذلک کان یجب أن یکون هذا البحث(علاقة الشریعة الاسلامیة بالشریعة الرومانیة)فی غیر باب:(مصادر التشریع الخارجیة)لأن عامة المستشرقین، و ضعاف الایمان فینا،یستمسکون بأوهی الأسباب لنفی کل مکرمة عنا،و کل استقلال منا.
و الانسان یرجع قبل کل شیء الی«معدنه»و الی المؤثرات التی تؤثر فی هذا المعدن من بقایا وراثیة و بیئة و روابط،و لیس هناک غیر المؤثرات الخارجیة و حدها تدفعه و توجهه و تسیطر علیه.
و لا تغیب عنه الا صورة اللحم و الدم فاذا کان بین القاریء و الکاتب اتفاق فی الفکر و ائتلاف فی الذوق فالمبادلة بالمودة و الاعجاب واقعة بینهما و علی هذا الرأی جری فی کتابة قصته و طلب الی القاریء أن لا یحکم علیها الا بعد مطالعتها فانه قد یجد فیها مرآة تنعکس علیها طبائع القاریء و أفکارا تترجم أفکاره و رغائب تحاکی رغائبه و سؤالات یرددها لسانه و هو لا یشک فی أن قصته تسایر الأذواق و تماشی المشارب.
فلو عنیت لجنة الترجمة و التألیف بتصحیح أغلاط هذا الکتاب لأحسنت الی المترجم و أتت فی ذلک ما هو مأمول منها و مقدر فیها."