خلاصه ماشینی:
"و إذا ضممنا هذا إلی ما ذکرناه سابقا،من أن صدق القضیة الموجبة یقتضی وجود موضوعها،و حیث إن هذه القضایا صادقة،بمعنی صحة الحمل فیها،و فرضنا أن ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له،الذی هو الموضوع فیها،و حیث إنه لا وجود له-فیما ذکرناه من قضایا-خارجی مطلقا،فالضرورة قاضیة بثبوته فی وعاء آخر،غیر وعاء الخارج،و لیس ذلک الوعاء إلا الذهن، و هذا بعینه یدل علی ما یسمی بالوجود الذهنی...
الداعی إلی إنکار الوجود الذهنی و لعل الذی دعا بعض الفلاسفة إلی إنکار هذا القسم من الوجود،اعتقاده بأن لازم القول بوجود ما هوی آخر للماهیة فی الذهن،إضافة إلی وجودها الماهوی الخارجی،أمران فاسدان: الأول:اتصاف الذهن بصفات الأجسام،و هو مستحیل،لأن ما کان موطنه الخارج،یستحیل أن یوجد فی الذهن.
و علی هذا،فما المانع من أن تجتمع فی المرآة صورتان متضادتان،کل منهما یشغل حیزا فی هذه المرآة؟ 4-الوجود خیر محض و العدم شر محض و ذلک لأننا إذا نظرنا إلی ما قد یعبر العقلاء عنه بأنه خیر فی عالمنا هذا، لوجدناه وجودا.
أما الفرض الأول،و هو کون الزیادة المفترضة وجودا،فإن هذا الوجود الزائد مشترک مع الوجود الأصلی فی الحقیقة،-و إلا لو کان حقیقة أخری، لنقلنا الکلام إلیها فسألنا:هل هذه الحقیقة وجود أو غیر وجود،و هکذا فیتسلسل-،فهو مع اشتراکه مع الأصل کذلک لا یخلو: أما أن یکون مشترکا معه فی حقیقته النوعیة،فیستلزم ذلک اجتماع المثلین.
یقول العلامة الحلی،فی مقام استدلاله علی ما ذکرناه من عدم قابلیة الوجود للزیادة من طرف الکیف: «لأنه بعد الإشتداد،إن لم یحدث شیء آخر،لم یکن الإشتداد اشتدادا،بل هو باق کما کان،و إن حدث،فالحادث،إن کان غیر الحاصل،فلیس اشتدادا للوجود الواحد،بل یرجع إلی أنه حدث شیء آخر معه،و إلا فلا اشتداد..."