خلاصه ماشینی:
"المسلمون فی دولة القانون العلمانیة: حول حق المسلمین فی المشارکة فی تشکیل المجتمع هاینر بیلافیلد* أستاذ الفلسفة-جامعة بریمن-ألمانیا أولا:العلمانیة:مفهوم عسیر تشکل دولة القانون العلمانیة فی المانیا و دول أوروبا الغربیة الأخری الهیکل السیاسی المؤطر لحیاة المسلمین الذی یعیشون بها و یمارسون معتقداتهم فیها،و بالتالی یطرح هذا الوضع أسئلة کالتالیة: ما هو موقف المسلمین من دولة القانون العلمانیة؟هل تمثل هذه الدولة«شرا»،لا بد من قبوله بحکم تفوق الأغلبیة العددیة لغیر المسلمین؟ أم ستقدم علمنة(دنیویة)النظام السیاسی القانونی فرصة لتجربة أشکال جدیدة لنظام إسلامی بذاته مع احتمال التأثیر لیس فی منطقة الشتات فحسب بل حتی فی البلدان الإسلامیة أصلا؟ کذلک توجد أسئله فی الاتجاه المعاکس: هل هناک،فی الأساس،حق مسلم به یلزم المسلمین علی قبول علمانیة دولة القانون؟ (*)من موالید 1958،درس الفلسفة و اللاهوت الکاثولیکی و التاریخ.
(1) Hermann Lu?bbe,Sa?kularisierung:Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs,Alber-Broschur Rechts-und Sozialwissenschaft(Freiburg]Breisgau[;Mu?nchen:Alber,1965 (2) Richard Potz,ẓDie Religionsfreiheit in Staaten mit westlich-christlicher Tradition,Ẓin: Freiheit der Religion:Christentum und Islam unter dem Anspruch der Menschenrechte,]herausgegeben von[Johannes Schwarta?nder,Forum Weltkirche:Entwicklung und Frieden;Bd. 2(Mainz:Matthias- Gru?newald-Verlag,1993),S.
و یشیر أبو زید فی نقده للخطاب الدینی السائد إلی خلط استراتیجی متعمد بین مستویین:الفصل المؤسس بین الدولة و الکنیسة أو بالأحری المجتمعات الدینیة فی العلمانیة الحدیثة و ما یضلل به من المحافظون و الإسلامویون متمثلا فی مطابقتهم بأن ذلک یعنی فصل العقیدة عن الحیاة و المجتمع34.
فی البدء یجب توضیح مبدأ الحریة فی دولة القانون العلمانیة،و الدفاع عنه ضد الاختزال العقائدی و الثقافی،کما یلزم التبیین أن علمانیة دولة القانون لیس تعبیرا عن نظریة تقدم لائکیة کما أنها لیست جزءا من رقابة دولانیة(من دولة)و إنها لا تمثل نموذجا غربیا مسیحیا خالصا لتنظیم العلاقة بین الدولة و المجتمعات الدینیة،بمعنی أن دولة القانون العلمانیة تجسد حقوق الإنسان فی الحریة الدینیة."