چکیده:
در قانون مدنی ایران هرچند جنون و صغر از اسباب حجر شمرده شده از بیماری متصل به مرگ نامی به میان نیامده است.تنها حکم ازدواج و طلاق بیمار بیان شده،سؤالی که از ذهن خطور میکند این است که آیا سکوت در مقام بیان قرینه بر این است که قانونگذار نخواسته است بیماری را موجب حجر بداند؛ یا باید به منابع معتبر فقهی رجوع کرد؟
چنانچه به فتاوای فقها رجوع کنیم دیده میشود که این مسأله بین فقهای امامیه نیز مورد اختلاف است هرچند فقهای اهل سنت اتفاقنظر دارند که بیمار متصل به مرگ نمیتواند در اموال خود تصرف مجانی یا محاباتی بیش از ثلث انجام دهد؛بنابراین در این مقاله روشن میشود که مطابق روایات اهل بیت علیهم السلام و فتاوای بعضی از بزرگان فقهای امامیه تبرعات مریض تا ثلث نافذ است و زاید بر آن منوط بر تنفیذ ورثه است؛مگر آنکه از بیماری شفا پیدا کند.
خلاصه ماشینی:
"به نظر میرسد،این دسته از روایات یعنی روایاتی که مرض را موجب حجر میدانند بر روایات قبلی ارجح باشند؛زیرا اگر به آنها عمل نشود لازمهاش رها کردن روایاتی است که بعضی از فقها یعنی محقق دوم در کتاب جامع المقاصد ادعای تواتر آنها را کرده است؛ بلکه این احادیث مفسر و مبین احادیث قبلی است،حتی در بسیاری از روایات تصریح شده است که شارع مقدس راضی نیست که انسان به ورثهاش ضرر برساند و یکی از مصادیق اضرار به وارث به تصریح روایات؛تصرف مجانی در زاید بر ثلث اموال به هنگام مرگ است؛ خواه آن تصرف معلق باشد یعنی به صورت وصیت یا منجز؛مضافا اینکه حمل این روایات بر تقیه باتوجه به تعدادشان موجه نیست خصوصا اینکه بعضی از راویان دال بر اینکه منجزات بیمار باید از اصل خارج شود نه از ثلث؛سنی هستند نه شیعه؛لذا نقل این احادیث از امامان شیعه توسط اهل سنت بیانگر این است که تقیهای در بین نبوده است.
بنابراین باتوجه به عمومات قرآنی اگر زنی که مشرف به مرگ است با مردی ازدواج کند سپس بمیرد شوهر به حسب مورد 1/2 یا 1/4 ماترک را ارث میبرد یعنی در صورتی که زوجه فاقد فرزند یا فرزند فرزند باشد،سهم زوج نصف و الا ربع خواهد بود؛ ممکن است اشکال شود علت در هردو مسأله مشترک است و اشتراک علت اقتضا دارد که حکم هردو مسأله یکسان باشد؛به این توضیح که مرد بیمار اگر بخواهد ازدواج کند در مظان تهمت است یعنی میخواهد به ورثه ضرر برساند در عکس مسأله نیز همین علت وجود دارد پس باید حکم اصل را برای فرع اثبات کرد یعنی نکاح مریضه را هم باید مشروط به دخول و یا شفا یافتن از بیماری کرد؛در پاسخ به این اشکال گفته میشود تهمت در مسأله اصل یعنی ازدواج مرد بیمار علت مستنبطه است و علت مستنبطه نهایتش این است که مفید ظن است و ظن انسان را از قول حق بینیاز نمیکند به بیان دیگر این ظن معتبر نیست."