خلاصه ماشینی:
"و فی الواقع أکد جیمس بیکر وزیر الخارجیة الأمریکی هذه الحقیقة حینما ذکر فی مذکراته بأن الضمانات الثلاث التی انصبت علیها جولته فی تشرین الثانی/نوفمبر 1990 لکسب التأیید لمشروع القرار الأمریکی الذی انتهی بالقرار رقم 678 کانت:الإبقاء علی القیادة الأمریکیة للعملیات الحربیة إذا استخدمت القوة العسکریة،و عدم معارضة قصف العراق،و بقاء الشرکاء مع الولایات المتحدة إذا انتقمت إسرائیل فی حال تعرضها لهجوم عراقی17.
وفق هذه الأسس أرسی مجلس الأمن نظام الحظر الشامل ضد العراق،فماذا کانت علیه النتائج؟للإجابة عن هذا السؤال،من المفید أن نشیر إلی وضع العراق قبل حرب الخلیج و بعدها طبقا لبعض المقتطفات من العرض الذی قدم فی تقریر الهیئة الثانیة المنشأة بموجب مذکرة رئیس مجلس الأمن المؤرخة فی 30 کانون الثانی/ینایر 1999(الوثیقة أس/1999/100) بشأن الوضع الإنسانی الحالی فی العراق و التی ترأسها السفیر سیلسو أموریم ممثل البرازیل الدائم لدی الأمم المتحدة فی نیویورک30.
و علی أیة حال،و من أجل أن یصل العراق إلی المستویات الاجتماعیة و الاقتصادیة التی کان قد وصل إلیها فی بدایة هذا العقد فإن الجهود الإنسانیة من النوع الذی وردت فی نظام«النفط مقابل الغذاء» غیر کافیة،بل یتطلب الأمر استثمارات هائلة فی العدید من القطاعات الأسیاسیة،و التی من ضمنها النفط،و الطاقة،و الزراعة،و الصرف الصحی،و إنه إذا ما تم رفع العقوبات أو عندما یتم رفعها،فإن الأمر سیستغرق وقتا طویلا قبل أن یتم إصلاح البنی التحتیة و إعادة إحیاء الاقتصاد42.
و لکن علی رغم کل الضغوط و الإجراءات السیاسیة،فإن الهیئة الثانیة التی شکلها مجلس الأمن بتاریخ 30 کانون الثانی/ینایر 1999 لغرض«تقییم الوضع الإنسانی الحالی فی العراق و تقدیم توصیات إلی مجلس بشأن إجراءات تحسین الوضع الإنسانی فی العراق»برئاسة ممثل البرازیل الدائم لدی الأمم المتحدة فی نیویورک سیلسو أموریم لم تتمکن، بکل اللغة الصیاغیة للأمم المتحدة،من إخفاء هذا الوضع الحقیقی."