خلاصه ماشینی:
"و لهذه الغایة نظمت کلیة الحقوق فی فاس، بالتعاون مع الجمعیة الجهویة للمحامین الشباب،یومی الجمعة و السبت 11 و 12 شباط/فبرایر 2000 فی مقر الکلیة،ندوة علمیة فی موضوع«أربعون سنة علی صدور قانون المسطرة الجنائیة:الحصیلة و بوادر الإصلاح»،اعتبرها عمید الکلیة عبد القادر القادری بمثابة حدث بالغ الأهمیة من الناحیة العملیة و الأکادیمیة،ففی الوقت الذی تتقوی فیه الإرادة السیاسیة فی مغرب الیوم نحو تقویم بناء مؤسسات الدولة شکلا و مضمونا،تتنامی بشکل متواز أهمیة و ضرورة معالجة قانون المسطرة الجنائیة، و ذلک لما له من صلات عمیقة مع قضیة المحاکمة العادلة،بل إن التشریع المسطری یصبح فی ضوء هذه الصلات ردیفا إجرائیا للحریة و أکبر ضمانة لصونها؛و لأن مسار التطبیق المسطری للتشریع الجنائی عرف بعض العیوب الکاشفة،لزم أن تتضافر فی إطار هذه الندوة،جهود الفقه و أسرة القضاء من أجل المساهمة فی النقاش الاحترافی و العلنی الذی یستهدف النقائص و الثغرات بهدف تجاوزها،الأمر الذی حدا عمید الکلیة علی اقتراح مشروع واعد تلتئم بمقتضاه مجموعة للبحث فی المادة الجنائیة تجمع کل الأطراف القانونیة.
لا غرابة إذا من اشتداد النقد الذی استهدف مسار مدونة المسطرة الجنائیة، فهناک آراء متعددة فضلت أن تری فی ظهر الإجراءات الانتقالیة لعام 1974 تخریبا کبیرا لقانون عام 1959،فإذا کان هذا الأخیر یوفر بعض الضمانات علی مستوی المحاکمة،فإننا نجد بأن الإجراءات الانتقالیة قد أجهزت،کما یقول زروق عبد المجید، علی الروح التی سن فی إطارها قانون المسطرة الجنائیة لعام 1959،و انکمش علی اثر ذلک توهج مبدأ حق الفرد فی المحاکمة العادلة لحساب حق الدولة فی العقاب،و هناک تعبیرات مختلفة لهذا الانکماش،لعل أوضحها ما تعلق بمجال التحقیق الذی غدا مقلصا فی ضوء الإجراءات الانتقالیة التی ذهبت إلی حد إلغاء بعض تجلیات القضاء الشعبی من مثل نظام المحلفین."