چکیده:
وجود مقررات دست و پا گیر در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، به عنوان معظلی در راه رشد و توسعه کشورها شناخته شده است. از این رو مقررات زدایی از جمله روشهایی است که در دهههای اخیر به عنوان عاملی برای رفع مشکلات موجود در مسیر توسعه اقتصادی، اهمیت پیدا کرده است. مقررات زدایی میتواند شامل بخشهای مختلف اداری، مدیریتی، اجرائی، حقوقی، اقتصادی و.. باشد؛ ولی چارچوب کلی آن رفع محدودیتهاست. بررسیها نشان میدهد بعضی کشورها از جمله چنین توانستهاند از طریق مقررات زدایی به رشد بالایی دست یابند. در قوانین برنامه پنجساله کشور ما نیز موضوع مقررات زدایی برای رفع موانع تولید مدنظر قرار گرفته و مطالعه قوانین برنامه اول تا چهارم نشان دهنده اختصاص بندهای مختلفی از قوانین به این موضوع است؛ اما از جمله نکات مهم دیگر این مطالعه وجود مقرراتزایی در کنار مقرراتزدایی قوانین برنامه بوده است که وجود آن میتواند به خنثی کردن آثار مفید مقرراتزدایی بیانجامد. ابهام مهم دیگری- که در بررسیها ملاحظه شد- مشخص نبودن میزان اجرای قوانین برنامه در این باره است. مثلا از منافع حاصل از خروج پادگانها از مناطق شهری و یا انتقال دستگاههای دولتی آمار و ارقام دقیقی موجود نیست. همچنین برخی بندها به طور تکراری در قوانین برنامههای بعدی تصریح و یا با ذکر شماره تنفیذ شده است، در حالی که اگر دائمی بودن آنها ضرور داشته میباید در یک قانون کامل و مجزا لحاظ میشد. چارچوب متفاوت و متغیر قوانین برنامه اول تا چهارم خود گویای نوع دیگری از معایب مقرراتزایی است که نتیجه آن عدم امکان برنامهریزی بلندمدت خواهد بود.
Restrictive obstacles in various economic and social sectors are considered as a problem in growth and development of countries.
Hence، deregulation is one of methods which have been important as a factor for removing barriers of economic development since recent decades.
Deregulation may be implemented in such different sectors as administrative، management، executive، legal، and economic ones، but its main goal is to remove different barriers. Researches show that such countries as China have been able to have high growth rate by using deregulation. The five-year plans in Iran have considered deregulation as a policy for removing production obstacles. A look at the different five-year plans shows that there are many parts in which deregulation are considered. But that to what extent the different parts of the plans have been implemented is one important ambiguity in this regard. For example، the reliable data about the benefit obtained by getting out of garrisons as well as state organizations from urban areas are not available. Also، some articles of the plans have been repeatedly mentioned in the next plans، while they should be articulated in other distinct and complete laws if it was necessary to do so.
خلاصه ماشینی:
"Veblen?s Theory of Instutional Change: An Explanation of Deregulation of Japanese Financial Markets",American Journal of Economics Sociology,Vol. 54,No. 3.
قوانین برنامه اول تا چهارم توسعه حاوی موارد مختلفی است که میتواند در راستای مقرراتزدایی و ایجاد اشتغال تأثیرات مثبتی به همراه داشته باشد؛اما علاوه بر این میتوان به مواردی از برنامههای مختلف نیز اشاره کرد که در جهت مخالف با مقرراتزدایی بودهاند.
گاهی به معنای حذف مقررات قبلی و تأیید کارآفرینی و اشتغال و گاهی به شکل اصلاح و سادهسازی قوانین است که علاوه بر افزایش کارایی در نهایت موجب کارآفرینی و اشتغال میشود و گاهی به شکل معافیت گروههای خاص از اعمال برخی قوانین،عوارض و مالیاتهاست که در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در یک مورد خاص و محدود موردنظر قانونگذار است و گاهی نیز به شکل اعطای آزادی و اختیار به دستگاههای اجرائی در نحوه هزینه کردن و در نهایت افزایش کارایی در بخشهای خاص و تسریع و تسهیل انجام مراحل کار است که میتواند به شکل افزایش کارایی در بخش دولتی و اثرگذاری مجدد بر ایجاد اشتغال و تولید در بخش خصوصی نمود یابد.
اگر موارد تنفیذ مواد قانون برنامه سوم توسعه(و ما قبل آن)را در برنامه چهارم به صورت جزئیتر در نظر بگیریم؛تعداد مواد مرتبط با مقرراتزدایی در برنامه چهارم افزایش مییابد که این امر گویای توجه و تأکید قانونگذار به اعمال قوانین قبلی است.
"Veblen?s Theory of Institional Change:An Explanation of Deregulation of Japanese Financial Markets", American Journal of Economics Sociology,Vol. 54,No. 3(1995),pp.