چکیده:
از نظر قانون اساسی،ابتکار پیشنهاد قوانین به دو صورت لایحه قانونی یا طرح قانونی امکانپذیر است.در مورد اول با توجه به اینکه دولت در مقام اجرا با نیازهای جامعه و حقوق و تکالیف آنها سروکار دارد،با تشخیص ضرورهای قانونیبه تهیه و تدوین لایحه قانونی برای رفع تنگناهای قانونی موجود و با گشودن راههای قانونی جدید اقدام میکند.در عین حال محتمل است که جمعی از نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفای نمایندگی ضرورت وجود قانونی را احساس کنند که در این حال با ارائه پیشنهاد و طرح قانونی،تصویب آن را از مجلس درخواست میکنند. با توجه به اینکه برنامهریزی و اجرای امور از مجاری قانونی را دولت انجام میدهد، انتظار میرود که پیشنهاد وضع قوانین،جز در موارد خاص و استثنایی،از طریق دولت انجام شود بر این اساس هرچه نسبت طرح قانونی به قوانین مصوب کوچکتر باشد نشانه طبیعی سودی روال امور و هماهنگی بیشتر دولت و مجلس است،حال آنکه افزایش تعداد طرحهای قانونی در مجموعه قوانین مصوب میتواند به منزله ضعف دولت در تشخیص نیازها با ناهماهنگی دولت و مجلس در نگاه به مسائل کشور و ارائه طریق برای حل آن مسائل تعبیر و تفسیر شود. مقاله حاضر،جایگاه لایحه و طرح قانونی را تبیین میکند و با توجه به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی طی پنج دوره قانونگذااری،مجموعه طرحهای قانونی مرتبط با بخش آموزش عالی و آثار مترتب بر تصویب و اجرای آنها را به اجمال و میزان تکامل با تداخل وظایف مجلس با دستگاههای اجرایی و متولی آموزش عالی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در نهایت رساننده این پیام است که اولا عملکرد قوای مقننه و مجریه باید در تعامل و هماهنگیهای کامل با همدیگر باشد.بر این اساس در صورتی که بنابر صلاحدید نمایندگان تصویب و اجرای قانونی ضروری تشخیص داده شد،اولی است که پیش از طرح در مجلس رایزنیهای لازم با دولت انجام و نظر کارشناسی دولت استفسار شود.در ثانی هم دولت و هم نمایندگان مجلس در جریان پیشنهاد لایحه یا طرح قانونی باید از ورود به مسائل جزئی و اجرایی بپرهیزند و موضوع قانون را در حد یک«دستور کلی»-و نه جزئی- مورد توجه قرار دهند.
خلاصه ماشینی:
در این خصوص بنا به قسمت دوم اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی،پیشنهاد طرح قانونی باید به
به این ترتیب میتواند دریافت که برای مجلس شورای اسلامی در مقام وضع قانون در
است که این کار را از دو طریق بررسی و تصویب لایحه یا طرح قانونی به انجام میرساند
طرح قانونی سوم با نادیده گرفتن قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی و
این همه در حالی است که وزیر فرهنگ و آموزش عالی،ریاست شورای عالی دانشگاه را
در این خصوص و بسیاری از موارد دیگر بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است.
آخرین طرح قانونی که در دوره اول مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش عالی
یکم-مجلس شورای اسلامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی را به ارزیابی و تأیید
در دوره سوم،شش طرح قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بخش آموزش
طرح قانونی دیگر در دوره سوم مجلس شورای اسلامی تفسر قانون واگذاری شهرک
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور است که به موجب آن دولت موظف میشود
شاهد)از تسهیلات قانونی مذکور که مورد استفاده دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور است،برخوردار شود.
16/2/1375 نیز از دیگر طرحهای قانونی مجلس چهارم برای آموزش عالی کشور است که
به موجب این طرح قانونی وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف شده هر ساله یک دوره
در دوره پنجم قانونگذاری،نمایندگان مجلس شورای اسلامی شش طرح قانونی را در مورد
تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده،نخستین طرح قانونی دوره پنجم قانونگذاری است.
قانونی نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در خصوص آموزش عالی است،که
با بررسی طرحهای قانونی مجلس شورای اسلامی در موضوع آموزش عالی طی پنج دوره