خلاصه ماشینی:
"و بعبارة أخری فقد لا یجد المشرع فی سلوک معین ما یهدد مصلحة الجماعة،و فی مثل هذه الحالة یظل مثل هذا السلوک بعیدا عن متناول القانون بالرغم من أنه یظل سلوکا غیر مرغوب فیه لاعتبارات اجتماعیة أو أخلاقیة أو دینیة.
و کانت قواعد العرف الواضح و القیم و التقالید و الدین و الطقوس المختلفة و قواعد السلوک الجمعی و غیرها من قواعد الضبط الاجتماعی تقوم بدور الرقیب المباشر الذی یسهر علی تحقیق مصلحة الجماعة و توفیرها أکبر قسط من الامن و الاستقرار و العدالة الاجتماعیة للافراد فی تلک الجماعة.
لقد تحول القانون غیر المکتوب الذی اشتمل علی العرب و العادة و الدین و العقیدة و القواعد الاجتماعیة الواضحة الی اطار وضعی جامد لا یحقق عدالة اجتماعیة کاملة لجمیع أفراد المجتمع الکبیر فی ظروف کثیرة.
و خلاصة ما تقدم فقد یبدو لنا ان مفهوم المصلحة الاجتماعیة قد اختلط بمفاهیم متعددة تختلف باختلاف المصالح الاقتصادیة و لمصالح السیاسیة التی ظهرت کنتیجة طبیعیة لتطور المجتمعات الانسانیة و تعقد علاقات الافراد ء تشابک مصالحهم.
فما هی المصلحة الاجتماعیة بالذات؟و متی یصبح الاعتداء علیها أو متی یصبح انتهاک حرمتها جریمة یعاقب علیها المجتمع لصالح الهیئة الاجتماعیة؟و الذی نراه هنا أن علی الباحث فی هذا المجال ان یحدد ألا فکرة السلوک الضار بالمجتمع و ذلک علی ضوء معیار محدد و قاعدة ثابتة موضوعیة.
و قد یکون هذا اما یتحدید قواعد السلوک العامة و ذلک بتعیینها و حصرها و تصنیفها و تبویبها و تحدید اوجه الشبه و اوجه الاختلاف بین صنوفها بشکل لا یترک مجالا للغموض و الالتباس فی ماهیتها و فی هذه الحالة یتسنی لنا أن تلک الافعال التی تعد خرقالهذه القواعد العامة و ذلک عند حدوثها."