خلاصه ماشینی:
"35 پس از انتشار خطمشیهای بانک جهانی(که جنبه توصیه دارند)،معاهدات چند جانبه متعددی با مقرراتی در خصوص رفتار با سرمایهگذاران خارجی منعقد گردید که در آنها رفتارهای توصیه شده توسط بانک جهانی مورد توجه قرار گرفت؛برای مثال میتوان به معاهدات ذیل اشاره نمود: الف-موالفقتنامه تجارت آزاد امریکای شمالی (NAFTA) 17 دسامبر 1992؛ هدف از این معاهده آزاد سازی تجارت،همچنین تشویق و حمایت از جریانهای سرمایهگذاری میان طرفهای معاهده(کانادا،مکزیک و ایالات متحده)است.
حال سؤال این است که با تدوین ملی و معاهدات دو جانبه در خصوص سرمایهگذاری خارجی و تا حدود زیادی تأمین دیدگاه کشورهای توسعهیافته در آنها آیا زمینه برای پیدایش یک کنوانسیون بین المللی چند جانبه یا حقوق بین الملل عرفی در خصوص رفتار با سرمایهگذاران خارجی فراهم شده است؟ در این دوره جدید نیز به نظر میرسد که در سطح بین المللی تعارضهای قدیمی ادامه دارد،چرا که اختلاف نظرهای شدید بر سر اصول اساسی همچنان وجود دارد.
باوجوداین عملگرایی کشورهای در حال توسعه،به لحاظ اینکه این کشورها هر کدام با در نظر گرفتن سیاستهای اقتصادی و نیازهای خود اقدام به تدوین قوانین ملی یا انعقاد معاهدات دو جانبه سرمایهگذاری کردهاند،مقررات و قواعد متحد الشکلی در این قوانین و اسناد بین المللی به چشم نمیخورد که بتواند پایهگذار حقوق بین الملل عرفی در زمینه رفتار با سرمایهگذاران خارجی باشد.
Parra,The Scope of New Investment Law and International Instruments,(Transnational Corporations,Vol 4,No. 3(1995)p."