خلاصه ماشینی:
"فقد أثارت هذه المادة جدلا حادا بین الجماعة التأسیسیة حین کانت تناقش الإعلان المذکور،و هل ینبغی- و کیف؟-للقانون أن یحد من حریة الرأی و العقیدة باسم صیانة النظام العام؟و هذه المادة بالذات هی التی ناصبتها الکنیسة العداء و لزمن طویل،إلی حین انعقاد المجمع المسکونی الثانی فی الستینیات ناصبتها الکنیسة العداء و لزمن طویل،إلی حین انعقاد المجمع المسکونی الثانی فی الستینیات من هذا القرن حین أعلنت الکنیسة الاعتراف بحقوق الانسان:«إنه بفضل کون الکنیسة هی القیمة علی الانجیل،فإنها تصرح بإعلان حقوق الانسان،و تعترف و تقدر تقدیرا بالغا دینامیة عصرنا الذی أعطی انطلاقا جدیدا لهذه الحقوق».
و الجامعة هی مکان للآراء الناقدة،و النقد من صمیم الحریة الأکادیمیة،و حین یقول إعلان لیما:«ینبغی أن تتناول مؤسسات التعلیم العالی بالنقد أحوال القهر السیاسی و انتهاکات حقوق الانسان داخل مجتمعها»،فهو یستند إلی اعتبارات عدة:منها أن ما یدعو إلیه فی هذه المادة هو من ضمن الحقوق المنصوص علیها فی العهد الدولی للحقوق السیاسیة و المدنیة،فأعضاء الهیئة التدریسیة لهم ما لغیرهم من حقوق؛و منها أن للجامعة و أعضائها وزنا معنویا و إمکانات خاصة تهیئهم من حیث المبدأ للقیام بدور کبیر من أجل مجتمع دیمقراطی.
إذا کان الأکادیمیون العرب معنیین بالحرکة الواسعة التی تجری الیوم علی مستوی العالم دفاعا عن الحریة الأکادیمیة و استقلال مؤسسات التعلیم العالی،فإن هناک أسبابا و ظروفا تجعلهم أحرص علی الدفاع عن حریة الفکر و البحث و الدرس و التدریس،و أیضا علی استقلال مؤسساتهم لتکون بالفعل فی المستوی الذی ینبغی أن تکون علیه مؤسسات التعلیم العالی"