چکیده:
جرم صدور چک بلامحل از زمان جرمانگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمدهای را پشتسر گذاشته است.قانونگذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایمتری را در پیش گرفته است.آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد،که از آن جمله جرمزدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازاتها به تبع مبلغ مندرج در چک بود.میتوان گفت قانونگذار رویه ملایم و آرامی را در مقایسه با سابق در پیش گرفته است.این مقاله به بررسی اصلاح قانون مذکور در سال 82 از منظر حقوق فنی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"اگر در تاریخ صدور ی اتاریخ مندرج در متن چک هم محل موجود نباشد ولی صادرکننده بعد از این تاریخ و قبل از صدور گواهی عدم پرداخت محل را تامین کند،نظر به اینکه صدور
ضوابط مندرج در ماده 3 را بیان کرده بود در حقیقت رکن قانونی جرم صدور چک پرداخت
سومین ایراد وارده آن است که مقنن در ماده 7 اصلاحی از جرم صدور چک بلامحل سخن
نحن فیه رکن قانونی جرم کدام است؟شاید در نگاه اول چنین تصور شود که بند 2 ماده 3 هم بخشی از رکن قانونی جرم است زیرا مجازات را پیشبینی کرده است،ولی به نظر ما این ماده
اصلاحی سال 1372 تعیین تکلیف شده بود و نیازی به ذکر مجدد نبود چرا که ماده 14 صراحت دارد درصورتی که چک از طریق ارتکاب جرم تحصیل گردد؛ذینفع میتواند دستور
برای جرم صدور چک بلامحل پیشبینی کرده بود و به موجب تبصره ماده 8 درصورتی که
خواهیم شد که در ماده 10 ظاهرا مبلغ مندرج در چک مدنظر قانونگذار نبوده است بل مسدود بودن حساب محل توجه بوده و به آن رنگوبوی کلاهبرداری داده است،رویه عملی
قانون اشاره میکند یعنی وفق ماده 2 اصل بر این است که قوانین پس از گذشت پانزده روز
متهم نیز میباشد،اما مسالهای که به آسانی از کنار آن نمیتوان گذشت این است که تفسیر قانون باید مبتنی بر واقعیات اجتماعی حاکم و عرف ساری در جامعه باشد.
عدم پرداخت صادر شده باشد ایرادی بر حال بودن چک وارد نیست چرا که تاریخ صدور"