چکیده:
در جریان مذاکرات نمایندگان کشورها دربارهء تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC) ،علاوه بر مسئله تعریف"جنایت تجاوز"،در خصوص نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بر این جنایت نیز اختلافی عمده بروز کرد.کشورهای غربی و بویژه اعضای دایم شورای امنیت با طرح انحصاری بودن مسئولیت شورای امنیت،شرط اصلی اعمال صلاحیت دیوان را احراز قبلی"عمل تجاوز"توسط این شورا میدانستند ولی اکثریت کشورها مخالف این امر هستند.برخی بر این باورند که در صورت امتناع یا ناتوانی شورای امنیت از احراز عمل تجاوز،دیوان کیفری میتواند از مجمع عمومی درخواست بررسی وقوع"عمل تجاوز" را بنماید.گروهی دیگر دیوان دادگستری را برای احراز عمل تجاوز صالح میدانند.اما گروه سومی هم هستند که اصولا مسئولیت سیاسی شورای امنیت را از صلاحیت قضایی دیوان کیفری متمایز دانسته و شرط ضروری استقلال دیوان کیفری را احراز وقوع"عمل تجاوز" توسط خود این دیوان میدانند.
خلاصه ماشینی:
"به منظور ایجاد راه حلی متعادل،که هم از یک سو امکان عملی برای انجام وظایف دیوان کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز را فراهم نماید و هم از سوی دیگر با مقررات منشور ملل متحد در مورد مسئولیت اولیه و اصلی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین الملل هماهنگ باشد،طرحهای متعددی در جریان کنفرانس رم و نیز در نشستهای متعدد کمیسیون مقدماتی برای دیوان توسط نمایندگان کشورهای شرکتکننده،خواه به صورت فردی و خواه به صورت مشترک مطرح شده است.
اما اگر شورای امنیت،احرازی در مورد موضوع تجاوز مربوطه(یعنی وقوع یا عدم وقوع عمل تجاوز توسط دولتی که اتباع آن با طرح شکایت در دیوان،متهم به ارتکاب جنایت تجاوز هستند)ننماید یا در رسیدگی به آن،عمل دولت مزبور را صرفا"تهدید صلح"یا"نقض صلح"تلقی کند،این امر مطابق منشور در رابطه با اقدام برای حفظ صلح و امنیت بین المللی معتبر و موثر است،ولی مانعی برای رسیدگی قضایی دیوان محسوب نمیشود،لذا در این سه مورد،که عموما توسط دولتها بعنوان امتناع شورا از احراز عمل تجاوز مورد بحث قرار گرفته،دیوان باید باز هم به طریق ذیل قابل به تفکیک گردد: در صورت فقدان هرگونه احرازی توسط شورا،دیوان باید موضوع را به اطلاع شورا برساند.
چنانچه شورا ظرف مدت معقولی عمل تجاوز را احراز نکند و نیز با صدور قطعنامهای مطابق ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری،درخواست تعلیق تعقیب و رسیدگی موضوع در دیوان کیفری برای مدت 12 ماه را ننماید،در آن صورت دیوان کیفری باید صرفا برای رسیدگی به مسئولیت کیفری متهمین به موضوع تجاوز دولت متبوع آنها پرداخته و تنها بعنوان شرط قبلی رسیدگی به جنایت تجاوز متهمین،مطابق رویه محکمه نورنبرگ(که در اعتبار آن در حقوق بین الملل عرفی تردیدی نیست ابتدائا موضوع اصل وقوع عمل تجاوز(یعنی جنگ تجاوزکارانه یا حمله نظامی معتنابه)را مورد رسیدگی قرار دهد،بدون آنکه چنین احرازی،در مسئولیت بین المللی دولت متبوع متهمین براساس حقوق بین الملل،تاثیری داشته باشد."