چکیده:
کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راهکارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازاتها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیانبار جرم میباشد.قانونگذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.هرچند قانونگذار از میزان تخفیف و ملاکهای لازم برای تشخیص مجازات اشد سخن نگفته و از این حیث مقررات فعلی دارای نقص جدی میباشند و لکن ایراد مهمتر در آنجا جلوه میکند که قانونگذار با وضع مواد 4 قانون آئین دادرسی کیفری و 727 قانون مجازات اسلامی،برخلاف اصول دادرسی کیفری،گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت را موجب توقیف تعقیب ندانسته و قاضی را مخیر به صدرو قرار موقوفی تعقیب و یا اعمال مجازات تخفیف یافته میداند به نحوی که این امر منجر به درهم ریختن مرزهای تاثیر گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"در مجموع باید گفت به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی،قاضی کیفری در اعمال اصل تخفیف دارای اختیار بوده و میتواند حتی در صورت وجود جهات مخففه مندرج در ماده مذکور،از اعمال کیفیات مخففه خودداری نموده و حد اکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد لکن،در صورتی که بنا به یک یا چند جهت از جهات مخففه،قاضی اراده تخفیف مجازات را نماید و در حکم خود به کیفیات مذکور استناد کند،ناگزیر است مجازاتی مادون حد اقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید و یا اینکه مجازات قانونی را به مجازات مناسبتر تبدیل کند مگر اینکه صریحا قانون این موضوع را منع کرده باشد چنانچه در تبصره 1 ماده یک و نیز در تبصره ماده دو قانون نحوه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 7631 مجمع تشخیص مصلحت نظام،قانونگذار تخفیف کمتر از حد اقل مقرر در قانون را صریحا منع کرده است.
با توجه به مفاد ماده 772 قانون آئین دادرسی کیفری اشکال دیگر ناشی از اختیار تفویض شده به قاضی درماده 727 قانون مجازات اسلامی مبنی بر تخییر توقیف تعقیب و یا اعمال مجازات تخفیف یافته،آشکار میشود،درحالیکه چنانچه طبق قواعد دادرسی کیفری، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت،صدور قرار موقوفی تعقیب را رد پی میداشت،مشکلی به وجود نمیآمد؛اما در وضعیت فعلی که حتی در صورت گذشت شاکی،قاضی مخیر به اعمال مجازات مخفف است و الزامی به صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد،اگر شاکی تا قبل از قطعیت حکم گذشت نکند و پس از آن مبادرت به گذشت نماید ما با خلا قانونی مواجه -------------- (1)."