چکیده:
نظام انتخاباتی ایران را میتوان جزو خانواده نظامهای«اکثریتی نسبی-مطلق»محسوب کرد.این نظام مزایای زیادی دارد و البته انتقادهایی نیز بر آن وارد است.اصولا باید دانست که طراحی نظام انتخاباتی کار بسیار دشواری است و نمیتوان الگوهای کشورهای توسعهیافته را برای کشورهای در حال توسعه تجویز کرد. در تعیین حدود حوزههای انتخابیه چهار معیار پذیرفته شده به کار میرود:معیارهای جمعیتی،معیارهای جغرافیایی،تعیین حوزههای انتخابیه برحسب جمعیتهای ذینفع و معیارهای استثنایی. یکی از سوءاستفادههایی که از تعیین حدود حوزههای انتخابیه در نظامهای اکثریتی میشود تغییر حدود حوزههای انتخابیه در راستای منافع خاص است که در نظامهای انتخاباتی اکثریت مطلق-نسبی این نوع سوءاستفاده به سهولت صورت میگیرد.همچنین در نظام انتخاباتی کنونی با افزایش تعداد کرسیهای یک حوزه،تقسیم کرسیها برحسب تناسب آرا کاهش مییابد. موافقان و مخالفان طرح استانی شدن حوزههای انتخابیه در تأیید نظر خود استدلالاتی دارند که درخور توجه است.
خلاصه ماشینی:
در مقدمه این طرح مهمترین دلایل ضرورت ارائه آن چنین ذکر شده است: -پرداختن نمایندگان مجلس به انجام وظایف اصلی قانونگذاری و نظارت و پرهیز از امور جزئی، -انتخاب نامزدهای شاخصتر و یا صلاحیتهای برتر(انتخابهای اصلح)، -تقلیل نامزدهای انتخاباتی، -گرایش انتخابکنندگان و انتخابشوندگان به سمت جریانهای فکری و سیاسی، -جلوگیری از بروز اختلاف بین شهرهایی که مشترکا دارای یک نماینده هستند، -کاهش هزینههای انتخاباتی، -حذف رقابتهای شدید و خشونتزا مبتنی بر مسائل قومی،قبیلهای و...
جدول 1-تعداد کرسیهای حوزههای انتخابیه (M) و انحراف از تناسب (D) برای توزیع فرضی آراء (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانکه از جدول 1 پیداست در نظامهای تناسبی هرچه تعداد کرسیها بیشتر باشد انحراف از معیار تناسب کمتر است؛چنانکه در حوزهای با یک کرسی 63 درصد انحراف از معیار وجود دارد درحالیکه در حوزهای با 10 کرسی این انحراف به 5 درصد میرسد1.
طرح استانی شدن درواقع وصف محلی بودن را از نماینده میگیرد و مجلس را به نحوی به مجالس سنا نزدیکتر میکند که کار ویژه آن صرفا دفاع از منافع ملی و نه محلی است بیآنکه سازوکارهای لازم را برای اینکار داشته باشد یا نظام بسیط کشور اجازه این کار را بدهد.
ازاینرو گرچه تحت شرایطی،طرح استانی شدن حوزههای انتخابیه میتواند راه کار قابل تأملی تلقی شود اما در شرایط فعلی دمکراسی نوپای جمهوری اسلامی ایران و در حالی که هنوز شوراها به عنوان یکی از ارکان مردمسالاری از قدرت و اختیارات کافی برای ایفای وظایف خود برخوردار نیستند به نظر میرسد طرح مزبور قادر به تأمین اهداف موردنظر طراحان نباشد و مشکلات و مخاطرات جدیدی را موجب شود.