چکیده:
اصول کلی حاکم بر قوانین سازمانهای غیردولتی عبارت است از:تأمین آزادیهای اولیه، اداره مطلوب و سالم،مسائل مالی،و پاسخگویی و شفافیت. در یک نظام حقوقی سه عامل مهم زمینهساز توسعهبخش غیرانتفاعی کارآمد به شرح ذیل است: 1.میزان حمایت نظام حقوقی یک کشور از حق تشکیل انجمنها؛ 2.جنبههای حقوقی و موضوعاتی که سهولت دسترسی شهروندان را به نهادهای غیرانتفاعی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع آنها تحتتأثیر قرار میدهد؛ 3.ابعاد و جنبههای حقوقی دیگری که اعتماد شهروندان را به نهادهای غیرانتفاعی افزایش میدهد.این موضوعات ناظر بر تقاضا برای تشکیل چنین سازمانهایی هستند. در بنیادیترین سطح،نظامهای حقوقی نوعا حاوی مقرراتی در خصوص نحوه سازماندهی گروهها به شکل سازمانهای شناخته شده حقوقی هستند.این مقررات با اعطای جایگاه حقوقی و قضایی به سازمانهای یاد شده،حقوق و تکالیف خاصی را نیز به آنها واگذار میکند.اما چگونگی این مقررات بسته به هر کشور متفاوت است.با این حال این موضوعات در همه آنها عمومیت دارد:موجودیتهای ذیصلاح،اهداف مجاز،شرایط مربوط به اعضا و سرمایه،مقررات ثبت،مکان مرجع ثبت و آیینهای تجدیدنظرخواهی. جدای از سهولت یا دشواری تشکیل انجمنهای غیرانتفاعی نظامهای حقوقی میتوانند کارایی مالی سازمانهای غیرانتفاعی را تحتتأثیر قرار دهند.یکی از مهمترین شیوههای انجام این کار،استفاده از نظام مالیاتی است. گذشته از حمایتهای حقوقی و یارانههای مالیاتی،نظامهای حقوقی میتوانند با ایجاد معیارها و موازین مسئولیتپذیری که اعتماد به سازمانهای غیرانتفاعی را در نظر عموم افزایش دهد از این سازمانها حمایت کنند.دو نوع از این حمایتها بسیار شایع است: محدودیت توزیع منافع مقررات مربوط به ارائه گزارش.
خلاصه ماشینی:
هر سازمان غیردولتی که در فعالیتی(مثل مراقبتهای بهداشتی،آموزشی،خدمات اجتماعی به بیماران خاص و جز آن)اشتغال دارد که مستلزم صدور پروانه کار یا تنظیم امور از جانب یک دستگاه دولتی است باید تابع همان مقررات و رویههایی باشد که در مورد فعالیتهای مشابه توسط افراد،سازمانهای بازرگانی یا کارگزاریهای عمومی اعمال میشود.
جلب سرمایه از خارج هر سازمان غیردولتی که به نحو مقتضی به ثبت رسیده باشد باید بهطور کلی مجاز به دریافت این کمکها باشد:کمک مالی به طرق مختلف از سازمانهای کمککننده مالی سایر کشورها،یک سازمان چندجانبه،یک نهاد مستقل یا شخص اعطاکنندهای که در کشور دیگر قرار دارد.
گزارش به سازمان نظارتکننده همه سازمانهای غیردولتی که فعالیتهای عام المنفعه چشمگیری دارند یا به میزان قابل ملاحظهای از حمایتهای عمومی برخوردارند باید حد اقل هر ساله گزارشهای مخصوص مالی و عملکردی خود را به نهاد ذیربط(مثل دادگستری،وزارتخانه،نهاد دولت محلی یا سازمان تخصصی)که مسئول نظارت کلی بر سازمان غیردولتی است ارائه دهند.
امور خلاف میتواند از طریق مراجع مالیاتی یا به ویژه نهادهای حقوقی همچون کمیسیون خیریه یا دادستان کل اثبات شود مشروط بر آنکه دادستان کل دارای اختیاراتی برای حمایت از اعتماد عمومی در برابر اعمال و فعالیتهای نادرست سازمانهای غیرانتفاعی باشد.
به عنوان یک قاعده کلی،تقریبا همه کشورهای اروپای غربی دستکم برای برخی سازمانهای غیرانتفاعی-نوعا سازمانهایی که در خدمت اهداف عمومی یا دو طرفه هستند-معافیتهای مالیاتی مقرر کردهاند و نوع رویه مالیاتی تخفیفی نیز در خصوص اعانههایی که به این سازمانها میشود اتخاذ کردهاند.