چکیده:
سابقه قانونگذاری و اقدامهای بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تدوین راهکارهای جهانی برای مقابلهء با آن،به سالهای میانی دهه 1980 برمیگردد.در اواخر این دهه،عزم جهانی برای تدوین پیماننامهها،معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی در این زمینه شکل گرفت.اولین سند بین المللی در این زمینه،پیماننامه وین است که در 19 دسامبر 1988 به تصویب سازمان ملل متحد رسید و پیشنهادهای کارسازی برای محروم کردن مجرمان از دسترسی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه،ارایه داد. اعلامیه بال(دسامبر 1988)،پیماننامه شورای اروپا(نوامبر 1990)،الگوی تنظیمی سازمان ایالتهای آمریکا(1990)،دستور عمل جامعه اروپایی(ژوئن 1991)،و مقررات کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با اعتیاد و جرایم مواد مخدر دیگر جرایم مرتبط(1999)، از جمله دیگر اقدامهای بین المللی به عمل آمده در زمینه قانونگذاری و مبارزه با جرم پولشویی است. در سال 1995،بخش مباره با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانونگذاری و اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان،و پول شویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف،قانونی با عنوان قانون نمونه برای مبارزه با پولشویی تدوین کرد.قانون مزبور در سال 1999 مورد بازنگری قرار گرفت. امروزه این سند یک ابزار قانونی مناسب برای تسهیل در تهیه پیشنویس قانون ضد پولشویی به شمار میآید.قانون نمونه برای آن دسته از کشورهایی که میخواهند قانون مبارزه با پولشویی تدوین کنند یا تصمیم دارند قوانین موجود خود را در این زمینه مورد بازنگری قرار دهند،طراحی شده است.متن پیوست،ترجمه قانون بازنگری شده در سال 1999 است.
خلاصه ماشینی:
)باید ملزمباشند معاملات مورد اشاره در ماده 2-1-1 را که شامل وجوهی است که به نظر میرسد از ارتکاب یکی از اعمال زیر حاصل شده است به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند: [الف)یک جرم،ب)یک جرم مرتبط با گروههای سازمان یافته،ج)یک یا چند مورد از جرایم زیر:(فهرست جرایم توسط مربوط تعیین میشود)].
اقدامهای ثانوی در مورد گزارشها هرگاه شواهدی مستند دال بر ارتکاب جرم پولشویی وجود داشته باشد(عواید حاصل از جرم طبق ماده 3-1-4)واحد اطلاعات مالی باید بیدرنگ گزارشی در مورد جزییات آن همراه با نظر کارشناسی خود به مرجع قضایی ذی صلاح[به سرویسهای تجسسی]ارسال کند تا براساس آن،مرجع قضایی ذی صلاح تصمیمگیری نماید.
(نام کشور پذیرنده قانون نمونه)باید اختیار دخل و تصرف در اموال مصادره شده در سرزمین خود به درخواست مراجع خارجی را داشته باشد،مگر آنکه در توافقی که با دولت درخواستکننده حاصل شده است،غیر از این تصمیمی گرفته شده باشد.
(نام کشور پذیرنده قانون نمونه)با توجه به ماهیت جرم و منافع کشور درخواستکننده معتقد باشد که در شرایط موجود استرداد شخص موردنظر با ملاحظات انسان دوستانه از نظر سن،سلامت یا دیگر مسایل شخصی وی،به مصلحت نباشد؛ و)چنانچه جرمی که استرداد برای آن درخواست شده طبق قوانین...
(نام کشور پذیرنده قانون نمونه)طبق یکی از دلایل مندرج در بند(و)یا(ز) ماده 5-3-4 از استرداد مجرمان خودداری کند،باید طبق تقاضای کشور درخواستکننده پرونده مزبور را به مراجع ذی صلاح خود ارجاع دهد تا دادرسیهای قضایی علیه شخص موردنظر در ارتباط با جرمی که درخواست استرداد برای آن شده است،آغاز شود.