چکیده:
تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری، از وظایف اساسی نظام عدالت کیفری
است.اگر تحقق این هدف امکانپذیر نباشد؛با بحران مواجه هستیم و باید با نظر داشت
این سخن که بحران عبارت است از ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم، به نحوی که
حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود؛به دنبال
آسیبشناسی آن برویم.منشأ بحران متفاوت است؛لیکن نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد
دستگاه متولی عدالت کیفری است.منابع بحران اعم از ساختاری و رفتاری است.عمدهترین
علل رفتاری بحران عبارت است از:سیاسی شدن دستگاه عدالت کیفری؛رویکرد غیرحقوقی به
اصل تفکیک قوا و استقلال قضات و عملکرد نامطلوب مسؤولان نظام عدالت کیفری.علل ساختاری بحران عبارت است از تورم نهادهای قانونگذاری و تورم مراجع
کیفری.آثار بحران عبارت است از:افزایش جرم؛هم به لحاظ جرمانگاری و هم به لحاظ
بزهکاری، انسداد و وقفه در فرآیند کیفری، راهحل خروج از بحران عبارت است از:تحقق
اصل حاکمیت قانون و تلاش در جهت تعمیم فرهنگ قانونپذیری و اصلاح سیاستهای کلی از
طریق تشکیل یک ستاد کاری متشکل از صاحبنظران امور حقوقی و اجتماعی است.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به آنچه گفتیم تا زمانی که صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در زمینه وضع قوانین، از جمله قوانین کیفری، به رسمیت شناخته نشود و اقداماتی که منجر به تورم مراجع قانونگذاری شده است، اصلاح نگردد؛ امیدی به رعایت حقوق شهروندان، تقویت نظام قانونی کشور در حوزههای مختلف قضائی، تقنینی و اجرائی و تحقق اصلاحات یعنی اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی براساس اصول حقوقی وجود نخواهد داشت.
ا، تشکیل هر مرجع قضائی خارج از قلمرو قوه قضائیه و بدون حکم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نقض قانون اساسی و مغایر با اصول شناخته شده دادرسی عادلانه است؛ولی در کشور ما، نه تنها این موضوع مصداق خارجی پیدا کرده است؛بلکه تعداد این مراجع نیز متعدد و در حوزههای مختلف قرار گرفته است.
ادغام پلیس قضائی، حذف دادسرا و فقدان نهاد مدافع حقوق جامعه، اطاله دادرسی و فقدان تخصص در دادگاهها، استفاده از قضات بیتجربه در رسیدگی به جرائم مهم که آثار ملی و بینالمللی دارد، 5 توسعه نانوشته اختیارات قضات در زمینه بازداشت موقت و عدم برخورد جدی دادگاه انتظامی قضات با تخلف قضاتی که در این زمین ه بدون رعایت مقررات، مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت میکنند، ازبینرفتن اصل قطعیت احکام به دلیل وجود زمینههای متعدد تجدید نظر در احکام، عدم رعایت اصول متقن حقوق کیفری از ج مله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی و سرانجام عدم تناسب تأمینهای صادره از طرق قضات و نیز عدم تناسب مجازاتهای بعضی از محکومان با جرائم ارتکابی از مشکلاتی است که در ایجاد وقفه در فرایند عدالت کیفری و در نتیجه ایجاد بحران در نظام عدالت کیفری تأثیر بسیار داشتهاند و بررسی هرکدام از این پدیدهها، احتیاج به تحقیق مستقلی دارد."