چکیده:
نیاز انسان به استفاده از منابع طبیعی و گسترش فعالیتهای توسعهای در سراسر جهان باعث تخریب تدریجی منابع طبیعی و محیط زیست شده و متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد.این وضعیت،همزمان،موجب نگرانی بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران طرفدار محیط زیست گردیده دولتها و تشکلهای مردم نهاد را در سطوح ملی،منطقهای و بین المللی به فکر چارهجویی انداخته است.در این رابطه تاکنون تصمیمات بسیاری در مجامع بین المللی اتخاذ گردیده که در حال اجرا میباشند.در این توافقات دو رویکرد عمده مشاهده میگردد.اول رویکرد اکوسیستمی و دوم رویکرد توسعه پایدار.هریک از این دو رویکرد دارای ویژگیهای مشترک و بعضا متفاوتی هستند که قابل تأملند.رویکردهای یادشده جهت مثبت دارند و دولتها بایستی در چارچوب منافع ملی و با عنایت به موقعیت ژئوپولتیکشان یکی از آن دو را به عنوان استراتژی خود برگزینند و بدینوسیله روند نابودی محیط زیست را متوقف سازند.
خلاصه ماشینی:
"بیانیه ریو در مورد توسعه پایدار حاوی 27 اصل است که در آن محوریت بشر، اهمیت حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها بر منابع و سیاستهای مربوط به توسعه و محیط زیست خود،اهمیت توسعه و محیط زیست برای نسلهای فعلی و آینده، تفکیکناپذیر بودن ملاحظات زیستمحیطی از برنامههای توسعهای،ضرورت محو فقر، مشارکت جهانی برای سلامتی و احیای اکوسیستم زمین،نیاز به کاهش و حذف شیوههای غیر پایدار تولید و مصرف و اصلاح سیاستهای جمعیتی،ضرورت تقویت ظرفیتسازی و مبادله دانش و فناوریها برای تحقق توسعه پایدار،تدوین قوانین زیستمحیطی و توسعهای مؤثر و نیاز به همکاری برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کلیه کشورها،ضرورت توسل به رویکرد احتیاطی در مواردی که آسیبهای غیر قابل جبران وجود دارد،انجام ارزیابیهای زیستمحیطی برای فعالیتهای بشری، اطلاعرسانی در مورد آثار زیستمحیطی احتمالی بلایای طبیعی،بسیج جوانان، به کارگیری جوامع محلی و استفاده از فرهنگ و آداب سنتی آنها در مدیریت و برنامهریزیها و تفکیکناپذیر بودن و وابستگی متقابل سه عنصر صلح،محیط زیست و توسعه مورد توجه قرار گرفتند.
البته این امیدواری وجود دارد که با گذر زمان و افزایش آگاهی بشری نسبت به عواقب ناگوار نابودی محیط زیست و منابع طبیعی بایستی رویکرد اکوسیستمی بیشتر مورد مورد توجه قرار گیرد و همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر نهادهای داخلی دولتی و مدنی در سطح ملی و نیز همکاری دولتها در عرصه بین المللی و افزایش منابع مالی و انتقال فناوری مورد نیاز را به دنبال داشته باشد."