خلاصه ماشینی:
"و کذلک یجب الا ننسی ان للمجتع بصفة عامة حقا فی نصیب من الربح یعود الی الدولة فی صورة ضرائب لکی تتمکن الدولة من القیام بالخدمة العامة فی الصحة و التعلیم و انشاء الطرق و الانشاءات اللازمة للری و توفیر میاه الشرب و اذاعة الاضاءة و غیر ذلک و هناک مسألة أخری و هی ان الضرائب علی الارباح لا تکون عادلة اذا کانت عبارة عن نسبة مثوبة ثابتة فان الارباح الکثیرة اذا ذهبت الی الافراد انما تصرف فی سبیل الترف الذی لا جدوی منه للفرد و لا للمجتمع بل تکون وسیلة لترف قد یعود علی الفرد و المجتمع بأشد الاضرار و لهذا کان لا بد من أن تکون الضرائب تصاعدیة فتزید کلما زاد الدخل و بعد عن مستوی الحاجات الضروریة للحیاة و لن ترضی مصر فی المستقبل بأن یباح للاثریاء ان یورثوا أبناءهم کل ما جمعوه من الثروة فی حیاتهم فان توریث الثروات الضخمة للابناء،لا یدع مجالا للفرص المتساویة للناس فی أعمال الحیاة،بل یؤدی الی تکدیس المال عند أفراد قلائل و یغل ید المجموعة عن الاصلاح الذی یشمل الناس جمیعا فلابد أن تفرض علی الترکات ضرائب ذات قیمة و ان تزداد تلک الضرائب کلما زادت قیمة الترکات و بعدت عن المستوی المعقول الضروری لحاجات الورثة فاذا استطعنا أن نقلل من نصیب الاموال من أرباح المؤسسات و ان نزید من نصیب العمل من تلک الارباح،و اذا فرضنا الضرائب التصاعدیة علی الدخل و الترکات أمکن للدولة أن تجد الاموال التی تمکنها من القیام بالخدمات العامة التی أصبحت الیوم من واجباتها الضروریة و عند ذلک تقل الفروق بین أعضاء المجتمع الواحد و یزول جانب کبیر مما یسبب الشقاء و الآلام للملایین الذین لا یجدون ما یکفیهم للوفاء بالحاجات الضروریة للحیاة بهذه الطرق و أمثالها یمکننا أن نعالج الخلل الذی یشکو منه مجتمعنا کما تشکو المجتمعات الاخری و بهذه الطرق و أمثالها نقابل الثورة الکامنة فی هذا العصر و نتحاشی الکوارث التی تهدد کیان المجتمع الحدیث محمد فرید أبو حدید (2)"