خلاصه ماشینی:
"[الخصائص:1/237] و یقول فی"فصل الحمل علی المعنی":"اعلم أن هذا الشرج غور من العربیة بعید،و مذهب نازح فسیح،قد ورد به القرآن و فصیح الکلام منثورا و منظوما،کتأنیث المذکر،و تذکیر المؤنث،و تصور معنی الواحد فی الجماعة، و الجماعة فی الواحد،و فی حمل الثانی علی لفظ قد یکون علیه الأول،أصلا کان ذلک اللفظ أو فرعا،و غیر ذلک مما تراه بإذن الله".
و أنا لا أفهم من الضرورة الشعریة -کما فهم بعض النحاة-أنها"ما لیس للشاعر عنه مندوحة"،و أنها أمر کریه مستقبح،یلجأ إلیه الشاعر إلجاء کما یلجأ المضطر فی مخمصة إلی أکل المنخنقة أو الموقوذة،و لا أقول مع أبی الفتح:إن العرب قد تلزم الضرورة الشعر فی حال السعة أنسابها و اعتیادا لها و إعدادا لذلک عند وقت الاجة إلیها[الخصائص: 3/303]،و إنما أفهم منا کما فهم الجمهور-علی ما یذکره البغدادی فی "الخزانة"[1/15]-أنها"ما وقع فی اشعر دون النثر،سواء کان عنه مندوحة أو لا"..
و أهم هذه الدلائل الإرشادیة-فی نظری-کتاب یمکن أن نطلق علیه اسما من قبیل"المرشد فی قواعد وضع المصطلح العلمی"،و نتفق علی أن یشتمل علی الأبواب التالیة: الباب الأول:مجموعة من المبادیء أو القواعد اللغویة التی یسترشد بها بشکل عام،تذکر فیها القاعدة بأحرف بارزة، مقتبسة-إن أمکن-بنصها من أحد علماء اللغة الأعلام،ثم تدون بالتفضیل مسوغات القاعدة و تطبیقاتها.
و نأخذ القاعدة الخامسة حول التضمین من ابن جنی:"إن الفعل إذا کان یمعنی فعل آخر،و کان أحدهما یتعدی بحرف و الآخر بآخر،فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه" [الخصائص:2/408]تکملها مقولة ابن هشام:"قد یشربون لفظا معنی لفظ آخر فیعطونه حکمه و یسمون ذلک تضمینا" [المغنی:2/185]و نأخذ سادسة القواعد من أبی هلال العسکری:"الکلمة الأعجمیة إذا عربت فهی عربیة"[التلخیص:1/267]..."