خلاصه ماشینی:
"و من المسائل التی عرض لها فی باب الاسم،هذه المسألة التی طال فیها نفسه و هی علة امتناع الأسماء من الجزم،ابتدأ هذا الباب بقوله ان لسیبویه فی ذلک قولین ثم قدم أحدهما لأنه المعتمد عند النحویین فشرحه،و أتی بثلاثة ردود علیه ثم دفع هذه الردود بقوة،و انتقل بعد ذلک الی القول الثانی لسیبویه و أعقبه بآراء الکوفیین و بعض البصریین ممن خالف سیبودیه و رأی غیر رأیه.
و کان آخر ما تحدث عنه مما له صلة بالفعل،امتناع الأفعال من الخلفض،و قد أفرد لذکر العلة فی ذلک بابا خاصا صدره بقول سیبویه ثم شرح هذا القول شرحا مفصلا،تعرض فیه لذکر امتناع الأفعال من أن تضاف أو أن یضاف الیها،و أورد فی ذلک أسئلة کثیرة و شواهد متباینة، ثم رد علی الأسئلة و خرج الشواهد بما یلائم الأصل،و لم یفته أن یلتفت الی أسماء الزمان خاصة،لیتحدث عن جواز اضافتها الی الأفعال أو عدمه، فقد خصها بحدیث مطول أتی فیه علی أقوال النحاة الذین یرون جواز هذه الإضافة و ذرک شواهدهم ثم وقف من أقوالهم و شواهدهم موقف الناقد المفند یرد و یرفض و یؤول.
و قد لا یکون بین النحویین خلاف فی المسألة التی یبحثها،فلا یکون هناک ضرورة لهذا العرض،بل یکفی أن شیر الی إجماعهم علی الأمر کأن یقول فی الحدیث عن العلة فی تنکیر الأفعال«و هو جواب الجماعة لا ینفرد به قوم دون قوم»أو أن یقول«الدلیل علی ذلک اجتماع النحویین کلهم من البصریین و الکوفیین علی أن الأفعال نکرات»فاذا انعدم الاجماع کان ذکر القول الأشیع هو المقدم عنده،ثم یتلوه قول المخالفین أو ما کان وجیها و جدیرا منه بالذکر کما هو الأمر فی باب علة دخول الإعراب فی الکلام اذ ذکر قول النحویین ثم قال«هذا قول جمیع النحویین إلا قطربا»و استمر یشرح رأی قطرب و یناقشه و یرد علیه."