خلاصه ماشینی:
"بدینترتیب باید تأثیر عقاید و افکار پوتیه و حقوقدانان دیگر قبل از انقلاب-که به پیروی از حقوق رم رابطه کار را از دیدگاه قراردادی صرف مورد توجه قرار میدادند و کارگر را به مالکی تشبیه میکردند که ملک خود(نیروی کارش)را همانند هر شیئی دیگری باجاره واگذار میکند و اجرتی که دریافت میدارد عوض آن محسوب میشود-در نظام حقوقی حاکم بر کار بعد از انقلاب فرانسه ناچیز باشد اما با مطالعه سیستم حقوقی اخیر و بویژه قانون مدنی فرانسه مشاهده میشود که بعکس میراث حقوقدانان قبل از انقلاب مستقیما (بعلت وجود محیط مناسب فکری از نظر فلسفی و حقوقی و هم بلحاظ مظام اقتصادی رائج -------------- (1)-برای اطلاع بیشتر از نظرات پوتیه Pothier در این مورد رجوع شود به قسمتهائی از: Traite?
با توجه بآنچه ذکر شد ملاحظه میکنیم که نظام حقوقی حاکم بر رابطه کار، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده و اینکه قانونگزار کلیه افراد مملکت را در برابر قانون متساوی الحقوق اعلام کرده است شرائط مندرج در قرارداد را که،بنا بفرض،منعکسکننده توافق طرفین میباشد تائید کرده و آنرا برای تضمین و تامین حقوق طرفین قرارداد کافی میدانست فقط در عمل بود که معلوم شد این آزادی اقتصادی و باصطلاح تساوی حقوقی چگونه موجب محرومیت و بیچارگی کارگران شده است و قرارداد به تنهائی نمیتواند حقوق افراد ضعیف را حمایت کند.
مقاله یاد شده قرارداد کار و افول آن دانستهاند اما همچنانکه عدهای از علمای حقوق کار گفتهاند شاید مناسبتر باشد که بگوئیم در مورد قرارداد کار بطلان فاقد اثر قهقرائی است و از تاریخ کشف موجب قطع روابط بین کارگر و کارفرما میشود ولی تا آن تاریخ رابطه طرفین مشمول مقررات کار است زیرا نمیتوان کار انجام شده را برگرداند1بدینسان قرارداد کار نقش خود را بعنوان منشأ روابط طرفین حفظ میکند."