خلاصه ماشینی:
"**النقلة الحضاریة للمرأة فی قانون التعدیل الثانی لقانون الاحوال الشخصیة اعداد السیدة بهیجة احمد شهاب مدرسة فی قسم الاجتماع کلیة الآداب-جامعة بغداد مقدمة اقتضت(التنمیة القومیة)1الاقتصادیة و الاجتماعیة و ما آلت الیه حرکة المجتمع من تطور مطرد الی تغییر العلاقات الاسریة و تعزیز مکانة المرأة لتثبت ما لها من حقوق و ما علیها من التزامات و ذلک اعترافا بانسانیتها و اتباعا لما ورد فی الشریعة الاسلامیة علی اختلاف مذاهبها و انفتاحا علی اجتهادات المذاهب و آراء الفقهاء و الائمة مع مراعاة روح العصر و مبادیء العدالة و تحقیقا لمبادی حزب البعث العربی الاشتراکی و ما ذهبت الیه هیئة الامم المتحدة فی اعلانها العالمی لحقوق الانسان و ما ذهب الیه المنظمات الدولیة من ضرورة القضاء علی التمییز ضد المرأة الصادر فی 7-11-1971 و ما نص علیه دستورنا المؤقت فی مادته التاسعة عشرة الفقرة أ عام 1970.
و قد عملت علی تطویر التشریعات و اصدرت: أولا-قانون العمل رقم 15 لسنة 1970 و جاء فی نصوصه ما حفظ للمرأة العاملة حقوقها و مساواتها مع الرجل العامل فی اجور العمل و توفیر فرص العمل و التأهیل و الضمانات الاجتماعیة و الاجازات فضلا عن ذلک فقد وجه رعایة خاصة صحیة و اجتماعیة لما تقتضیه وظیفة الامومة فاجازها عن العمل قبل الولادة و بعدها کذلک منع تشغیلها فی بعض الاعمال التی لا تقاومها طبیعتها الفسیولوجیة کما سمح لها بساعة لرضاعة ولیدها و وجهت الرعایة الاجتماعیة حالیا الی دور الحضانة و ریاض الاطفال تمکینا لها من مساهمتها فی البناء الاقتصادی و تخفیفها عنها منعا من تعدد ادوارها اجتماعیا و اقتصادیا فیؤثر فی کفاءة انتاجها."