چکیده:
در این مقاله, در مورد مستندات فقهی قانون الحاق مواردی که بر اثر بی احتیاطی یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه ای به وجود می آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه های حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره های آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه های حرام از نظر ریشه های تاریخی و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهی آن بیان شده و در پی آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستی و نادرستی این الحاق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"در این باره دو نکته درخور توجه است: نخست آنکه در چنین مواردی تعارض میان زیادی و نقیصه مطرح است; یعنی از مجموع روایت ها به دست می آید که در قتل عمد در ماه های حرام, تشدید مجازات وجود دارد و نیز می دانیم که امام در مورد قتل عمد چنین مطلبی را گفته اند, اما اینکه این سخن را در قتل شبه عمد هم گفته باشند, اصل, عدم آن است.
خامسا, گیریم که این حکم در مورد شبه عمد ثابت شده باشد, اثبات آن در مورد قتل هایی که در ماده 295 آمده و آنها را در حکم شبه عمد شمرده اند, بسیار دشوار است; زیرا تعمیم حکمی که خودش محل مناقشه است, در موارد دیگر تردید و ایراد فزون تری خواهد داشت, به ویژه آنکه این تعمیم موجب می شود تا کسی که هرگز قصد انجام آن کار را نداشته, زیان مالی بیشتری ببیند و این خلاف احتیاط و این تعمیم, به معنای خروج ملکیت مالی از مالک اصلی آن و ورود به مالکیت فرد دیگری است و در سببیت چنین تعمیمی برای ملکیت جدید, جای تأمل جدی وجود دارد.
نتیجه آنکه این حکم نه تنها در موارد مذکور در تبصره 3 ماده 295 مستند به دلیل نیست, بلکه در موارد قتل خطا نیز از دلایل قابل دفاع برخوردار نیست و باید تغلیظ را فقط به قتل عمد در ماه های حرام, ویژه ساخت و اگر دلیل قانع کننده ای بود, آن را به حرم الهی توسعه داد و در غیر این دو مورد, اثبات تغلیظ واقعا دشوار است."