خلاصه ماشینی:
"بدیهی است که هریک از گروههای مختلف فوق الذکر،در جهت استفاده مطلوب از منابع،تمهیداتی را موردنظر قرار میدهند و از آنجا که این پدیده در کلیه بنگاهها و سازمانها به وقوع میپیوندد،لذا الگوی جدیدی از رقابت در جهت کاهش هزینههای غیرضرور و کسب منافع جدید شکل میگیرد،که در نتیجه، تجزیه و تحلیل اقتصادی-سیاسی نوینی را پیش روی ما قرار میدهد.
مکانیسم اثربخشی این تغییر،انگیزههایی است که مقررات پیش روی ما قرار میدهد و فقدان اطلاعات کامل (Imperfect Information) نیز میتواند رابطه مبادله را در امر خصوصیسازی به نفع برخی گروهها تغییر جهت دهد.
پیدایش موسسات جدید در مسیر خصوصیسازی و جذب سرمایهگذاری خارجی،موسسات جدیدی پا به عرصه وجود میگذارند که در ابعاد مختلف میتوانند رکود اقتصادی را که جوامع در حال توسعه با آن روبرو هستند،از میان برده،رشد درآمدی مناسبی را برای مردم به همراه داشته باشند.
خصوصیسازی با تعریفی که از آن به عمل میآید و در این مقاله از آن به عنوان "فرآیند گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد"یاد میشود،با کاهش تصدیگری دولتی،بخش تجاری جدیدی را ایجاد میکند که رشد شرکتهای کوچک را به دنبال خواهد داشت.
اینک خصوصیسازی به عنوان ابزاری برای اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،مورد توجه مسوولان و کارگزاران قرار گرفته است و انتظارات منطقی از فرآیند تغییر ساختار،ورود بنگاههای جدید اقتصادی و ایجاد رقابت میان آنان است.
ملاحظه میشود که در عمل هزینه سایه خدمات عمومی روزبهروز به افزایش است و اندازهگیری ارزش افزوده خدمات در محصول نهایی- تجزیه و تحلیل هزینه و فایده-کاری بس دشوار است،به ویژه در شرایط اجتماعی- اقتصادی کشورهای در حال توسعه که مکانیسم قیمتگذاری،شفافیت لازم برای انعکاس تخصیص بهینه منابع را ندارد."