خلاصه ماشینی:
"بستر دیگری که برای رشد فساد اداری و مالی وجود دارد، این است که معمولا اقتصاددانان توسعه،توصیه کردهاند که ماموران اجرایی که از منابع و بودجه عمومی استفاده میکنند و قرار است که برنامه توسعه را به اجرا در آوردند،باید به لحاظ درآمد و هزینه تامین شوند،به طوری که در دهه هفتاد میلادی،برای آن فرمولی هم تهیه و محاسبه شده است،بدینگونه که مثلا مبلغ اجاره مسکن یک کارمند بایستی معادل یک سوم کل مبلغ درآمد وی باشد.
سپس در این بخش بین منافع ملت،که حافظ آن کادر دولتی بود،و منافع پیمانکار،که در حقیقت باز همین افراد بودند،تداخلهایی ایجاد شد و همین امر باعث بروز تضادها و در نتیجه،ایجاد زمینه گستردهای برای بروز فساد شد،به این صورت که پیمانکار به عنوان کارگزار دولت،حافظ منافع خود و به دنبال درآمد و سود بیشتر است،در حالی که کارمند دولت،به عنوان کارفرما،حافظ منافع ملت بوده و موظف است که به عنوان یک امانتدار که از محل بودجه عمومی هزینه میکند،تا جایی که ممکن است، امور را با کیفیت بالاتر و مبلغ ارزانتر به انجام برساند.
بنابراین،چون درجه حساسیت نسبت به قباحت این عمل در مدیریت کم است،لذا ارتکاب بدان انتهایی ندارد، به طوری که یکی از مدیران کلان کشور جزو لیست ثروتمندترین مردان جهان در آمده است،در حالی که روی فیش حقوقی ایشان مبلغ 70 هزار تومان مشاهده میشود!چگونه یک فرد با این مبلغ حقوق،در شرایطی که از سن 27 سالگی هم وارد کار دولتی شده است(یعنی سن بالایی برای استخدام)ناگهان جزو یکی از افراد ثروتمند جهان محسوب میشود؟ بنابراین،چنانچه دولت آقای احمدینژاد طبق ادعای خود بخواهد با فساد مبارزه نماید،گام اول این است که ابتدا،مساله فرهنگسازی را اصلاح کند و درجه حساسیت مدیریت کلان را بسیار بالا ببرد."