خلاصه ماشینی:
"بخش دیگری از ریشههای آسیبپذیری سیستم بانکی ایران هم به عوامل درونسازمانی مربوط میشود:تعیین مدیران عامل بانکهای دولتی به عنوان رؤسای هیات مدیره و پیشنهاد نصب این مقام دو وجهی از سوی وزیر مربوطه و صدور حکم وی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی،در عمل هسته متراکمی از اقتدار اداری را فراهم آورده و اعضای هیات مدیره بانکها را به سطح معاونان مدیرعامل و مجریان تصمیمات وی تنزل داده است،همچنین درگیرشدن اعضای هیات مدیره بانکها در امور اجرایی،موجب لوثشدن مسوولیت مسوولان اجرایی در قبال هیاتمدیره شده و قدرت تصمیمگیری در بانکها را به حداقل رسانده است.
اجرای همزمان این دو تصمیم قانونی،یعنی ملی شدن بانکها و اجرای لایحه قانونی اداره امور بانکها،موجب شد که به تدریج مدیریت امور بانکها به شکل کنترل مستقیم در دست دولت قرار گیرد و ارکان بانکها مشتمل بر مجمع عمومی، شورای عالی بانکها هیاتمدیره و مدیران عامل بانکها بهگونهای برگزیده شوند و استقرار یابند که دولت بتواند برای اجرای اهداف و برنامههای دولتی و همچنین برای تامین منابع مالی خود،به اعتبارات بانکی روی آورد.
برخی از پیامدهای اینگونه تغییرات در ترکیب و مناسبات فیمابین ارکان بانکها به شرح زیر است: 1)مطابق ماده 6 و ماده 15 لایحه قانونی اداره امور بانکها(مصوب 3/7/1358)وزرای عضو مجامع عمومی بانکهای دولتی تجاری و تخصصی با نظر مشورتی و پیشنهاد شورای عالی بانکها،نسبت به انتخاب مدیران عامل (به تصویر صفحه مراجعه شود) مدیران بانکها که طی هفت تا هشت ماه گذشته بر حوزه مدیریتی خود مسلط شدهاند و اشراف و آگاهی لازم را بهدست آوردهاند."