خلاصه ماشینی:
"اثرات حقوقی اجرای موادی از قانون تجارت در جریان اصلاح اساسنامه بانکهای دولتی اکبر پیروزفر به موجب تبصره بند"ی"ماده 7 قانون برنامه چهارم مصوب 11/6/83،هیات دولت موظف شده است تا پایان سال دوم برنامه،اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی موضوع این بند را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد 107، 108،116،118،119،124 و 125 قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد1.
به موجب ماده 3 لایحه،مجمع عمومی بانکها از چند وزیر تشکیل میشود که اصولا وزارتخانههای متبوع آنان نماینده صاحب سهم(دولت)تلقی میشوند و چون مجمع عمومی با حضور اشخاص حقیقی تشکیل مییابد،لذا اجرای ماده 107 قانون تجارت مستلزم اینست که اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی از بین وزیران وزارتخانههای متبوع خود به عنوان صاحبان سهام انتخاب شوند،در حالی که وزیر در یک زمان نمیتواند عضو هیات مدیره یک بانک دولتی نیز باشد و ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی در اصل 141 قانون اساسی هم ذکر شده است.
اشاره به یک نکته ضروری است که به موجب بند 7 ماده 6 لایحه،تصویب اساسنامه هریک از بانکها در زمره وظایف مجمععمومی عادی بانکهاست که از تعدادی از وزیران تشکیل میشود که هرگاه پایه کار مضمون بند"ی"ماده 7 قانون برنامه چهارم باشد،با توجه به این که اجازه تصویب اساسنامه بانکهای دولتی به هیات وزیران(مجموعه وزیران کابینه)2 داده نشده است،بانکهای دولتی از شمول بند"ی"خارج خواهند بود،اما تبصره ذیل بند"ی"،هیاتدولت را مکلف کرده است که مواد اشارهشده از قانون تجارت را درباره انتخاب اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل و بازرسان بانکهای دولتی اعمال نماید."