چکیده:
با استقرار جمهوری اسلامی ایران، تحریم اقتصادی یکجانبه به حربه اصلی
امریکا برای اعمال فشار بر دولت نوپای ایران بدل شد.پس از تصرف سفارت امریکا در
تهران و نیز طی سالهای جنگ عراق بر ضد ایران، امریکا تحریمهای متعددی در مورد ایران
به اجرا گذارد.با پایان یافتن جنگ امریکا به منظور اخلال در توسعه اقتصادی ایران بر
مداخلات خود افزود و تحریمهای جدیدی برقرار کرد.تصویب بودجه 20 میلیون دلاری برای
بیثبات کردن اوضاع ایران و تصویب قانونی برای مجازات شرکای اقتصادی ایران موسوم به
قانون داماتو-کندی در سال 1996 از جمله آخرین اقدامات امریکا در این زمینه است. از
نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات امریکا مغایر معاهدات دوجانبه، به خصوص
عهدنامه مودت 1955 و توافقات الجزایر، و همچنین مخالف با اصول حقوق بینالملل عام،
خصوصا نقض آشکار اصل عدم مداخله در امور دولتهای دیگ است.در مقابل اقدامات یاد شده،
ایران در 21 مرداد 1375(12 اوت 1996)، با تقدیم دادخواستی به دیوان داوری ایران و
امریکا، خواهان رسیدگی دیوان به مداخلات امریکا شده است.
خلاصه ماشینی:
"از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات امریکا مغایر معاهدات دوجانبه، به خصوص عهدنامه مودت 1955 و توافقات الجزایر، و همچنین مخالف با اصول حقوق بینالملل عام، خصوصا نقض آشکار اصل عدم مداخله در امور دولتهای دیگ است.
برای مقابله با چنین دخالتهایی بود که دولت ایران، در قالب توافقات الجزایر، خواستار اخذ تضمینهایی قاطع و پایدار از ایالات متحده امریکا شد؛به خصوص که جمهوری اسلامی ایران در آغاز راه خود، هدف تهاجم نظامی گسترده عراق نیز قرار گرفته بود.
در این قضیه، امریکا عهدنامه مودت را مبنای صلاحیت دیوان میدانست و دیوان نیز در این خصوص چنین اظهار نظر کرد:«هر چند در حال حاضر[سال 1980]بنا به تصمیم امریکا مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک، راه اجرای مؤثر عهدنامه بسته شده است ولی مقررات آن همچنان بخشی از حقوق حاکم بر روابط ایران و امریکاست».
طبق بند الف بخش 5 این قانون، رئیس جمهور امریکا باید بنا به تشخیص خود مجازاتهای مقرر در قانون را نسبت به اشخاصی به اجرا گذارد که پس از اجرای این قانون، اقدام به سرمایهگذاری 40 میلیون دلاری یا بیش از آن کردهاند که به طور مستقیم و به میزانی قابل ملاحظه به«افزایش توانایی ایران در جهت توسعه منابع نفتی ایران کمک کند.
زیرا، همانگونه که دیوان هم متذکر شده است، احراز عامل اجبار در صورت مداخله نظامی به سادگی میسر است؛ در حالی که در مواردی همچون اعمال فشارهای اقتصادی یا قطع روابط تجاری که کمتر به چشم میآیند ولی تأثیر آن کمتر از مداخله نظامی به نظر نمیرسد این چنین نیست؛به خصوص در روابط دولتهای با قدرتهای نابرابر-که وضعیت ایران و امریکا در قضایای فعلی از همین نوع است."