چکیده:
اگر برای تعیین قواعد زندگی و مشخص نمودن هنجارهای حقوقی«قانون»تنها وسیله
است، در یک جامعه مطلوب انسانی، برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخدهی به نقض
هنجارها اعمال قانون از طرق قضایی تنها راه به شمار نمیآید.در این قلمرو، طرق
غیرقضایی با «کرامت انسانی»سازگارتر بوده و توسل به آنها از اولویت برخوردار است.میانجیگری بین اصحاب دعوی(در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی)و
میانجیگری بین قاضی و مجرم-یا شفاعت(در امور کیفری حقاللهی)دو راه حل غیر قضایی
برای فصل دعاوی و پاسخ به نقض هنجارهای حقوقی است که برخاسته از تعریف انسان در
اسلام و دیدگاههای عقیدتی آن، در منابع و آثار فقهی مطرح بوده است.در این مقال، از
دیدگاه فقهی و حقوقی، به این دو موضوع پرداخته شده و قانونگذار به توجه شایسته بدان
ترغیب گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"تفاوت بین این دو گونه دخالت روشن است:در صورت ترغیب به صلح، قاضی به نفع هیچ یک از طرفین دخالت نکرده و این خود اطراف دعوی هستند که به فرمول سازش میرسند؛در حالی که در صورت شفاعت نزد طرف ذیحق یا مدعی حق، برای اسقاط حق یا ابطال دعوایش، قاضی به نفع کسی که حکم علیه او صادر خواهد شد میانجیگری میکند، کاری که با بیطرفی قاضی و وظیفه او در صدور حکم بر اساس موازین سازگار نیست و مدعی یا محق را در مشکل انداخته و آزادی اراده او را تحت تأثیر قرار میدهد.
وگرنه، صدر و ذیل روایت حاکی از این است که در صورت عدم بینه یا جرح آنها باید منکر قسم بخورد[و دعوی فیصله یابد]و ظاهر دو روایت سابق نیز رجحان صلح قبل از ثبوت دلیل برای یکی از طرفین است، هر چند صحیحه هشام مطلق میباشد؛مضافا حکم به نفع ذیحق، حق اوست و اگر صدور آن را مطالبه کند، مانند حقوق دیگر از حقوق الناس، واجب است فورا صادر شود.
در قانون علیرغم مطرح بودن مسأله شفاعت در منابع و آثار فقهی، و مشروعیت آن، به تفصیلی که گذشت، و علیرغم این که قانونگذار اسلامی نهادهایی مانند«تعلیق»وبه«آزادی مشروط»را که ابداعاتی در سیاست جنایی غربی به شمار میروند با مبانی حقوق جزایی اسلام سازگار دانسته و آنها را امضا و تقنین نموده است، به مسأله میانجیگری نزد حاکم(قاضی)به نفع مجرم توجهی نکرده و از آن به سکوت گذشته است."