چکیده:
در کشور ما«نهاد وقف»هم از نظر چهره عبادی و قصد تقرب در آن و هم از جهت
اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد؛چندان که میتوان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی
شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانه ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده
است.با وجود این، حبس عین مال موقوف، به ویژه در مورد املاک، سبب شده است که بخشی
از سرمایه ملی از گردش بیفتد و بیمبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این
نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک
کشاورزی شود.دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد«تبدیل به احسن»آرمانهای
واقف و حکمت تشریع وقف را خنثی میکند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ
موازین شرعی آشکار میسازد؛در حالی که بنیادها و مؤسسههای خیریه امروز جهان، با
بهرهمند شدن از دو مفهوم 1.«شخصیت حقوقی» بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت 2.مفهوم
نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی، از عیوب نهاد وقف پرهیز
کردهاند و سرمایه در درون دارایی بنیاد گردش طبیعی خود را دارد.هر دو مفهوم«شخصیت
حقوقی»و«دارایی»در حقوق کنونی ما وجود دارد:شخصیت حقوقی موقوفه به تدریج در فقه شکل
گرفت و شناخته شد و قانون اوقاف آن را رسمی کرد.مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء
نیز، که خود شاخهای از شخصیت حقوقی اموال است، امروز از امور بدیهی است.پس، ذهن
کنجکاو در برابر این پرسش قرار میگیرد، که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به
بازنگری قواعد سنتی و از جمله«حبس عین»نپردازیم و نقص نهاد مفید را همچون بنیادهای
خیریه در جهان برطرف سازیم؟طرح«تحول مفهوم وقف و دورنمای آینده آن»تلاشی برای نزدیک ساختن مفهوم وقف به
بنیادهای خیریه با حفظ موازین فقهی است و همه ابداع و ابتکار در این تلفیق و همگانی
است و میتواند نظام حقوقی وقف را دگرگون سازد و کاربرد اقتصادی و اداری فراوان
داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
زیرا، اگر پذیرفته شود که اختصاص اموال به مصرف خاص و برای رسیدن به هدف معیّن خود شخصیّت حقوقی به وجود میآورد و این موجود اعتباری میتواند دارایی خاص داشته باشد، و نیز اگر قبول شود که دارایی مفهومی کلّی و مستقل از اجزاء آن است و با فزونی و کاستی اجزا از بین نمیرود، برای استمرار کار وقف، کافی است گفته شود که آنچه وقف شده در شمار دارایی این شخصیّت است و انتقال و تلف هر جزء به آن مفهوم کلّی صدمه نمیزند؛آنگاه نه حبس مال ضرورت دارد و نه محدود کردن وقف به اعیان اموال لازم میآید، کافی است که واقف شخصیّت یا بنیاد مورد نظر را به وجود آورد و مال وقف را به آن تملیک کند.
در هر حال، با قبول اداره وقف به شکل سازمان حقوقی و قطع اختیار واقف در این بخش از دارایی خود، با این پرسش منطقی روبهرو شدهاند که مالک عین موقوفه کیست؟ آیا همچنان واقف مالک است و عین موقوفه در دارایی او حبس شده است؟آیا موقوف علیهم مالک است و حقوق این مالکیّت را برای باقی نگاهداشتن بنیان مؤسسات خیریه محدود کرده است؟آیا این گونه اموال خود اصالت و شخصیّت پیدا میکند و از دایره تعلّق به آدمیان بیرون میرود؟و در این مباحث است که مایههای فکری اعتقاد به وجود شخصیّت حقوقی را میتوان آشکارا دید: این پرسشها ناشی از وجود اصولی است سنّتی که در حقوق بیشتر کشورها مورد احترام است و همین امر نیز یافتن پاسخ درست را دشوارتر میسازد:از جمله اینکه هیچ ملکی بدون مالک تصوّر نمیشود، پس باید دید مالک عین موقوفه کیست؛ملک باید به شخص تعلّق یابد تا او صاحب حق و ملک موضوع حق قرار گیرد؛سالیان دراز حقوقدانان تنها انسان را به عنوان شخص طبیعی میشناختند.