خلاصه ماشینی:
"در مقام استدلال مشهور میگویند: وکالت به معنای اعم کلمه جزء عقود تلقی میگردد هماهنگونه که به همین معنا،معاطات هم عقد تلقی میشود(جواهر الکلام-کتاب وکالت -جلد 27 ص 347) لکن مرحوم سید محمد کاظم یزدی،نظر مشهور را مورد نقد قرار میدهد و میفرمایند اقوی این است که وکالت از جمله عقود نمیباشد زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که خانهاش را بفروشد و او هم بدون قبول،عملا اقدام به این عمل نمود،بیع انجام گرفته صحیح میباشد.
دلیل، مشهور اجماع فقها میباشد(جواهر الکلام،ج 27، ص 356) مرحوم سید میفرماید اگر این قول اجماعی نباشد، اقوی نیست که بگوییم با استعفای وکیل قبل از اعلام آن به موکل،وکالت باطل نمیشود زیرا همانگونه که قبلا گفتیم وکالت از جمله عقود نیست بلکه اذن در تصرف است و ماذون تا زمانیکه اذندهنده از اذن خود رجوع نکرده،حق تصرف خواهد داشت اگرچه ماذون که در اینجا وکیل میباشد استعفا داده باشد،همانطور که قبلا گفتیم سید وکالت را ایقا دانسته و قبول را در تحقق آن شرط نمیداند(مسئله 12 عروه الوثقی ص 188 ج 6).
(عروه الوثقی،مسئله 13، ص 1188)5 6-موت موکل مرحوم صاحب جواهر و صاحب حدائق به تبعیت از مشهور و با تکیه بر اجماع ادعایی،موت موکل را هم موجب بطلان وکالت میدانند(جواهر،جلد 27، ص 356 و 361)سید میفرماید استدلالی که این دو بزرگوار با تکیه بر روایت در این باب آوردهاند، قابل خدشه است زیرا در این روایات،بطلان وکالت از باب فوت موکل نیست بلکه از این جهت است که تزویج میت جایز نمیباشد و اجماعی که در این خصوص اقامه شده(اگر اجماع را تمام بدانیم) منصرف به حال حیات است نه حال موت،زیرا غالبا این مسئله در حال حیات پیش میآید(مسئله 17 عروه الوثقی،ص 191)."