خلاصه ماشینی:
"فهل إنتاجها بکافة وسائله و الإتجار فیها و تهریبها و التعامل فیها کذلک یکون محرما؟ یتضح حکم هذا:إذ علمنا أن الشریعة الإسلامیة إذا حرمت شیئا علی المسلم حرمت علیه فعل الوسائل المفضیة إلیه،و هذه القاعدة مستفادة من نصوص القرآن الکریم و السنة النبویة الشریفة،ففی القرآن تحریم المیتة و الدم و الخمر و الخنزیر،و فی بیع هذه المحرمات یقول الرسول صلوات الله و سلامه علیه فیما رواه الجماعة عن جابر رضی الله عنه26(إن الله حرم بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الأصنام) و حین حرم الله الزنا حرم دواعیه من النظر و اللمس و الخلوة بالمرأة الأجنبیة فی مکان خاص لأن کل هذا وسیلة إلی الوقوع فی المحرم،و هو المخالطة غیر المشروعة و فی آیات سورة النور الخاصة بالأستئذان قبل دخول بیوت الغیر،و الأمر للرجال و للنساء بغض ابصر عن النظر لغیر المحارم،و إخفاء زینة النساء و ستر اجسادهن،و کل ذلک بعدا بالمسلمین عن الوقوع فیما لا یحل و حمایة لحرمه المنازل و المسکن،و من هنا تکون تلک النصاص دلیلا صحیحا مستقیما علی أن تحریم لجمیع وسائله،و مع هذا فقد أفصح الرسول عن هذا الحکم فی الحدیث الذی رواه داود فی سننه کما رواه غیره عن إبن عباس رضی الله عنه(إن من حبس العنب أیام القطاف حتی یبیعه ممن یتخذه خمرا فقد یقحم فی النار)و قوله صلی الله علیه و سلم المروی عن أربعة من أصحابه منهم إبن عمر27(لعن الله الخمر و شاربها و ساقیها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولة إلیه)صریح کذلک فی تحریم کل وسیلة مفضیة إلی شرب الخمر،و من هنا تکون کل الوسائل المؤدیة إلی ترویج المخدرات محرمة سواء کانت زراعة أو إنتجا أو تهریبا أو إتجارا."