خلاصه ماشینی:
"-أما ما عداها کأتعاب المحاماة و مصاریف انتقال من کسب الدعوی فلا یکون فی ملف الدعوی ما یدل علیها بل أن تقدیرها عمل قضائی یقضی به القاضی بناء علی أسس و قواعد معینة فلا یستطیعه الکاتب من مجرد الرجوع الی ملف الدعوی:و حیث أن محصل ذلک أن القاعدة العامة التی رسمتها المذکرة کضابط للمصاریف و البیان الشامل الذی بینته لتقدیرها یتناقض تماما مع تمثیل المذکرة نفسها علیها بأتعاب المحاماة و مصاریف الانتقال و هکذا یمنع هذا التناقض من امکان استخلاص تفسیر معین یمکن نسبته الی النص العام بحیث یمکن القول بأن المشرع أراد به أن یخرج علی اجماع الشراح و المحاکم فی تفسیر المادة(311)المقابلة للمادة(182)فهو تفسیر متناقض قلق لا یدل علی شیء:و حیث أنه بذلک یتعین الرجوع الی التفسیر الذی تقضی به المبادی الأولیة للقانون و یتمشی مع الاساس الذی یستند الیه الالزام بالمصاریف: و حیث ان مؤدی هذا البحث أن اتعاب المحاماة التی صرفها من کسب الدعوی لیست الا تعویضا لا یستحقه الا علی أساس المادة 511 مرافعات و هی لم تنقل الی لائحة ترتیب المحاکم الشرعیة و لعل هذا أمر غیر مقصود من المشرع فسهی عنه سهوا و تصور فی المذکرة الایضاحیة أنه یفسر المواد 311 و 511 فعلق علیهما معا فی عبارة مختلطة سائبة:و حیث أنه لا نزاع فی أن المحکمة الشرعیة لا تختص بطبیعة تکوینها بالحکم بتعویض فهو النزام مدنی مهما کان مضووع هذا التعویض تبعا لأصل من اختصاصها:و حیث أن حکم محکمة مصر الشرعیة الذی عدل حکم محکمة عابدین القاضی بالاتعاب للمدعی علیها قد ."