چکیده:
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات مربوط به حقوق خانواده، معمولا
از آراء مشهورفقهاء امامیه پیروی کردهاند، این تبعیت در مواردی بدون ملاحظه
نظرات مخالف در فقه و ارزیابی قوت و استحکام فقهی آنها صورت گرفته و سبب وضع مواد
قانونی نامتعادلی شده است.
از جمله این موارد ماده 1123قانون مدنی است که به موجب آن قرن جذام، برص، افضاء،
زمین گیری و نابینایی از هردو چشم از عیوب خاصزنان شمرده شده و در نتیجه موجبات
برخورداری شوهر ازحق فسخ نکاح را در این موارد فراهم ساخته است و در مقابل زن را از
چنین حقی به جهت ابتلاء شوهر به برخی از این بیماریها که امکان ابتلاء آن در زنان
و مردان یکسان است( مانند برص و جذام) محروم کرده است. به نظر میرسد این نابرابری
در حقوق زوجین در زمینه برخورداری از حقفسخ نکاح در این قبیل بیماری ها، غیر قابل
توجیه است. در این مقاله سعیشدهاست تا با طرح دلایل و مستندات نظریه مشهور و نقد
و بررسی آنها و نیز ارائه دیدگاههای مخالفین و ارزیابی آن، به نتایج منطقی و قابل
قبولی برسیم.
خلاصه ماشینی:
") در زنان و مردان یکسان است و ثانیا: غالبا اثر منفی دچار شدن شوهر به این بیماریهایسخت (جذام، برص و زمینگیری نابینایی) در مدیریت خانواده و تنظیم نظام اقتصادی آن به مراتب بیشتر از آثار منفی ابتلاء زن به آنها است و این در حالی است که به موجب ماده 1133قانون مدنی مرد از حق طلاق نیز برخوردار است و در صورت ابتلاء زن به بیماریهای یاد شده میتواند با استفاده از روشآسانتر (فسخ نکاح) خود را از آثار زیانبار عقد رهایی بخشد در حالی که زن اختیار طلاق ندارد و درصورت مواجه شدن شوهر با این قبیل بیماریها، چنانچه از حق فسخ نیز برخوردار نباشد، باید ناگزیر این وضعیت زیانبار را تحمل کند که البته این امر با روح عدالتخواهی احکام اسلامی چندان سازگار بهنظر نمیرسد.
ولی در پاسخ باید گفت که این قبیل استبعادات از نوعی جزمیت در استنباط، و تکیه بر دلالت لفظی روایات و جستجو بر وجود نص در هر مورد خاص به جای توجه به حکمت و مصالح احکام ناشیمیشود، افزون بر اینکه در موارد یاد شده نیز با فرض ثبوت ضرر، جریان قاعده لاضرر صحیح و بیاشکال است، چنانچه فقها از جمله صاحب جواهر -در برخی از امراض که نص و عیوب خاصی درمورد آنها وارد نشده است- به استناد قاعده لاضرر قائل به اختیار فسخ شدهاند، مثلا صاحب جواهر درمورد بیماری جب (مقطوع بودن آلت تناسلی) حادث بعد از عقد و آمیزش به استناد قاعده لاضرر حق فسخ را برای زن ثابت دانسته است(نجفی، 329:1981)."