خلاصه ماشینی:
"در خصوص امکان تعمیم نتایج و استدلالهای بکار رفته در این مقاله لازم به ذکر است که بهینهیابی فرآیند اصلاحات در صنایع برق که یکی از خروجیهای کلیدی پژوهش حاضر بشمار میرود،از طریق تمرکز بر ادبیات موضوع اصلاحات در صنایع برق و بخشهای«زیربنایی» اقتصاد و همچنین شناسایی و بررسی تجارب و نمونههای موفق و الگوهای بهینهء موجود در سطح بین المللی صورت گرفته و بدینلحاظ الگوهای استخراج شده تحت عنوان«مدل بهینهء اصلاحات صنایع برق» که بطور کلی مشتمل بر«توالی بهینهء ارکان اصلاحات»این صنعت میباشد،در خصوص اصلاحات در سایر بخشهای زیربنایی اقتصاد قابل تعمیم بوده و بر اولویت اصلاحات ساختاری بر اصلاخات قانونی و نهایتا اصلاحات مالکیتی تأکید دارد.
البته تدوین مدل بهینهء اصلاحات ساختاری،قانونی و مالکیتی و تعیین اولویت پیادهسازی مؤلفههای اصلاحات در هر بخش نیازمند مطالعات و تمرکز مجزا میباشد از سوی دیگر رویکرد بکار رفته در این پژوهش برای ارزیابی کارآمدی و اثرگذاری سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند اصلاحات صنعت برق،از این منظر که این سیاستها را به عنوان یک قانونگذاری بالادستی بر صنعت برق مورد توجه و بررسی قرار داده است،در سایر بخشهای اقتصاد اعم از بخشهای زیربنایی و غیر از آن نیز قابل پیگیری و تعمیم میباشد.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساس در خصوص صنعت برق بعنوان کاتالیزور اصلاحات این صنعت است که ضمن تقویت و تأکید قانونگذاریهای قبلی در راستاری واگذاری فعالیتهای تولید و توزیع برق،خلاءهای موجود در فرآیند اصلاحات را پر کرده و با تأکیداتی که برای خروج دولت از تصدیگری و واگذاری شرکتهای دولتی و نیمهدولتی فعال در تأمین برق(باشتثناء انتقال برق)داشته سبب تضمین تحقق انتقال مالکیت و مدیریت به مردم میشود."